خريجو الجامعات المغربية يطالبون الحكومة بالعدالة في مباريات التعليم

أصوات من الرباط

وجه عدد من خريجي وخريجات الكليات والمعاهد العليا عريضة وطنية إلى رئيس الحكومة، يطالبون فيها بإلغاء الشروط “الإقصائية” التي تفرضها مسابقات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعلى رأسها شرط السن وطرق الانتقاء بناءً على الميزات المحصل عليها.

وقد جاءت هذه المطالبات عقب اجتماع اللجنة الوطنية التي قدمت فيها العريضة يوم السبت 31 مايو بالعاصمة الرباط، داعية إلى مراجعة شروط المباراة، معتبرة أن المعايير الحالية تعيق فرص فئة واسعة من المواطنين في الولوج إلى الوظيفة العمومية بشكل عادل.

الجدل حول شرط السن

ركز الموقعون على ضرورة إلغاء شرط تحديد الحد الأقصى للسن في 30 سنة، حيث اعتبروا أن هذا الشرط يظلم العديد من الشباب الذين استغرقت مساراتهم الدراسية وقتًا أطول أو اضطروا للتأخر لأسباب اجتماعية أو شخصية. وأشاروا إلى حالات إقصاء بسبب تجاوز السن بأيام أو شهور قليلة، وهو ما يعيق حق العديد في المشاركة.

واستندت العريضة إلى مواثيق دستورية، خاصة الفصل 31 و35، التي تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص، وتكريس حق جميع المواطنين في الولوج المتساوي إلى الوظائف العمومية، مستشهدة كذلك بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الذي يرفع حد التوظيف إلى 45 سنة في بعض الحالات، داعية إلى ملاءمة الشروط الحالية مع هذه القوانين.

انتقادات لآلية الانتقاء الأولي

كما اعتبر الموقعون أن الاعتماد على الميزات المحصل عليها في شهادة البكالوريا والإجازة لا يعكس كفاءة المترشحين بدقة، خاصة وأن فترات المراهقة التي تمر بها مرحلة البكالوريا غير مناسبة لقياس كفاءة الفرد. وأشاروا إلى تباين معايير التقييم بين الجامعات، مما يخلق شروطًا غير عادلة وغير موضوعية، ويعوق تكافؤ الفرص.

دعوة للمشاركة الواسعة

وفي ختام العريضة، طالب الموقعون بفتح مجال المشاركة أمام الجميع من حاملي شهادات الإجازة، وتمكينهم من اجتياز الامتحانات دون إقصاء مسبق، معتبرين أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع تشديدهم على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في تنظيم المباريات، ورفع نسبة تشغيل خريجي الجامعات في سوق العمل.