خطاب الحرب يعود إلى تندوف.. فهل ضاقت خيارات البوليساريو؟

تتجه الأنظار مجدداً إلى منطقة تندوف، في ظل تصاعد الخطاب العسكري والإعلامي لجبهة البوليساريو، عقب إعلانها ما وصفته بـ«التعبئة العامة» يوم 10 نونبر 2026، في خطوة أعادت أجواء التوتر إلى واجهة ملف الصحراء، وطرحت تساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد وانعكاساته المحتملة على أمن واستقرار المنطقة المغاربية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تطورات سياسية ودبلوماسية متلاحقة مرتبطة بالنزاع، وما يرافقها من نقاشات حول مستقبل المسار الأممي، الأمر الذي يجعل العودة إلى لغة الاستنفار والتهديد العسكري موضع اهتمام ومتابعة، خصوصاً في ظل حساسية الوضع الإقليمي وتشابك حساباته السياسية والأمنية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» في 31 أكتوبر 2026، بعد إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد لتمديد مهمتها، وهو تطور يفتح مرحل…
وفي هذا المناخ، تثير الدعوات إلى التعبئة والاستنفار، إذا تأكدت تفاصيلها الميدانية، مخاوف من توظيف التصعيد العسكري والإعلامي في مواجهة التحولات الدبلوماسية. فالتلويح بالمواجهة لا يقدم حلولاً للأزمة، كما أن استمرار الخطاب المتشنج يهدد بتوسيع دائرة التوتر في منطقة تحتاج إلى الاستقرار والتعاون الإقليمي، وليس إلى مزيد من الاحتقان.
ولا يمكن تناول الوضع في تندوف دون التوقف عند البعد الإنساني، الذي يظل أحد أكثر جوانب هذا النزاع إلحاحاً. فالسكان المقيمون في المخيمات يواجهون تحديات معيشية واجتماعية متراكمة، تتعلق بالاعتماد على المساعدات الإنسانية، وظروف التغذية والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل. وهي قضايا تستدعي ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتعزيز الشفافية في تدبيرها، واحترام كرامة السكان وحقوقهم الأساسية، بعيداً عن أي توظيف سياسي لمعاناتهم.
وتضع هذه الأوضاع مس…
وعلى الجانب المغربي، تواصل المملكة التأكيد على تمسكها بوحدتها الترابية، مع اعتماد مقاربة تجمع بين التحرك الدبلوماسي واليقظة الأمنية وتطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية. كما تظل حماية الحدود وصيانة أمن الأقاليم الجنوبية من الثوابت الاستراتيجية للدولة، في إطار احترام الالتزامات الدولية ومقتضيات الدفاع المشروع عن السيادة الوطنية.
وتؤكد التجربة أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر سباق التصريحات والتهديدات، وإنما من خلال معالجة الأسباب السياسية للنزاع والعودة إلى مسار تفاوضي جاد، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الدولية والإقليمية، ويضع مصلحة السكان ومستقبل المنطقة فوق الحسابات الضيقة.
إن ما تشهده تندوف من تصعيد في الخطاب السياسي والعسكري يطرح أسئلة جدية حول المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد انتهاء ولاية المينورسو، وما قد يترتب عن ذلك من ترتيبات أممية جديدة. وبين رهانات التصعيد ومتطلبات الحل السياسي، يبقى التحدي الأكبر هو تفادي أي مواجهة جديدة قد تكون لها انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة وسكانها.