خنق حرية الصحافة بقانون الصحافة

الإطار القانوني:

قانون الصحافة المغربي، الذي تم تعديله عدة مرات، يتضمن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم القطاع، ولكنها في الواقع تفرض قيودًا على ممارسة العمل الصحفي.

العقوبات المقررة على المخالفات، مثل السجن والغرامات المالية، غالبًا ما تُستخدم كأدوات للضغط على الصحفيين، مما يدفعهم إلى اتخاذ الحذر في تناول القضايا الحساسة.

أثر الرقابة الذاتية:

نتيجة لهذه القوانين، يبدأ الكثير من الصحفيين في ممارسة الرقابة الذاتية.

فهم يخافون من العواقب المحتملة لتغطية مواضيع مثل الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، مما يعيق قدرة الإعلام على القيام بدوره كمراقب للسلطات، ويؤدي إلى بيئة تفتقر إلى الشفافية والمعلومات الدقيقة.

تحديات وسائل الإعلام:

على الرغم من وجود وسائل إعلام متنوعة، لا تزال العديد من هذه الوسائل تعاني من الضغط نتيجة القوانين المشددة.

كما أن الصعوبات المالية التي تواجهها بعض المؤسسات الإعلامية تحد من قدرتها على الاستثمار في تحقيقات جادة وقد تكون عرضة للتأثيرات الخارجية.

دعوات للإصلاح:

تزايد أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الصحفية الداعية إلى إصلاح قانون الصحافة في المغرب.

فالإصلاحات المقترحة تهدف إلى تعزيز حرية التعبير وضمان حماية الصحفيين من العقوبات ذات الطابع الانتقامي، ويتطلب ذلك إرادة سياسية حقيقية لتغيير المشهد الإعلامي وتحسين وضع حرية الصحافة بما يتناسب مع المعايير الدولية