دعوات ملحة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وإنهاء التجاوزات

تتعالى الشكاوى بين سكان أكادير بسبب الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وسط مطالب متزايدة من المواطنين للسلطات المحلية بالتدخل العاجل لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

ويواجه الركاب ممارسات تعسفية تشمل انتقاء الراكب وفقًا لتقديرات السائقين، إلى جانب فرض تسعيرات عشوائية تتجاوز التعريفات الرسمية المعتمدة.

وفي هذا السياق، دعا الدكتور “ج.م”، الباحث في القانون، السلطات إلى تفعيل دورية وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم وتأهيل قطاع النقل.

وأكد الدكتور “ج.م” أن على المواطنين اتخاذ موقف حازم من خلال تسجيل شكاوى رسمية لدى الشرطة في حالة تعرضهم لأي انتهاك لحقوقهم، مشددًا على أن من واجب السائقين قبول الركاب دون تمييز أو شروط مسبقة.

وأوضح أن سلوكيات مثل رفض نقل الراكب أو نقل شخص آخر دون موافقة الراكب الأول تعكس غياب المهنية وتعرض سلامة الركاب للخطر.

ولا تزال السلطات المحلية تواجه تحديات كبيرة في السيطرة على استغلال رخص سيارات الأجرة، خاصة في المناطق السياحية، حيث يتجاهل بعض السائقين القواعد التنظيمية بشكل صارخ. ومع غياب الرقابة الفعالة، تكاثرت الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منصة تعبر عن استياء المواطنين المتزايد من الوضع الراهن.

وفي هذا السياق، دعت جمعيات المجتمع المدني إلى تعزيز الوعي بحقوق الركاب، مؤكدة أن اللجوء إلى الشرطة يعتبر الخيار الأمثل للحد من الفوضى القائمة.

ويعتبر تدخل الوالي أمزازي أمرًا محوريًا لضمان احترام القوانين والتصدي لهذه الممارسات التي تهدد سمعة المدينة.

بينما تستمر هذه القضايا، يبقى الأمل معقودًا على استجابة سريعة وحاسمة من الجهات المعنية لتنظيم القطاع واستعادة الثقة بين المواطنين ومقدمي خدمات النقل