دكاترة التربية الوطنية يدعون الحكومة إلى تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة

تفاجأ أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بالنظام الأساسي الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023 ؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على التحفظ على بنود هذا النظام الأساسي، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.

والتي تبين التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية؛ حيث إن هذا النظام الأساسي الجديد يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، وترجع الأسباب المباشرة لهذا الرفض إلى عدة اختلالات، نذكر منها:

 تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات
منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.

 حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات و الخبرات و الاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية و التكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة و الدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع.

 تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في النظام الأساسي المتمثل في مجموعة من الاختلالات، مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية و التكوين في المغرب.

 حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات، وهذا يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية و دراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية.

 إن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط و التهميش لسنوات طويلة، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، لهذه الأسباب نرفض المباراة الاقصائية التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، ونطالب بدمج الدكاترة في إطار أستاذ باحث أسوة بما قامت به وزارة الثقافة سنة 2000، بدون قيد أو شرط لطي هذا الملف نهائيا.

 فسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية و التعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية و التكوين بالمغرب.
 نحذر النقابات المشاركة في الحوار من تبني أو قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور، وهي هيئات تم انتخابها من أجل صون حقوق الشغيلة التعليمية، وليس من أجل ضرب المكتسبات وتجريد الدكاترة من حقوقهم المعقولة .

في الأخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية مناضليها إلى خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 14، 15 ، 16 نونبر 2023 بجميع المؤسسات التعليمية و الإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل و إنصاف دكاترة التربية الوطنية.