لازالت تداعيات الدورة الاستثنائية مجلس جهة كلميم وادنون، والتي انعقدت يوم الثلاثاء23 ماي مستمرة، حيث عرفت الدورة تصويت المعارضة ضد مجموعة من المشاريع التي سبق للملك محمد السادس ان اعطى انطلاقتها في اطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
ولعل من ابرز المحاور التي تناولتها الدورة، والتي عرفت سجالا واضحا بين رئاسة مجلس الجهة، والمعارضة، محور الصحة حيث كان من المنتظر ان تتم المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة قصد تأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية على صعيد الجهة، الا ان المعارضة صوتت بالرفض ضد هذه الاتفاقية مبررة ذلك بان الأمر يتعلق بتحايل من مكتب الجهة للتصرف في اموال وزارة الصحة.
وقد عبرت رئاسة المجلس عن استغرابها من موقف المعارضة، وعن مساءلتها لوزير الصحة عن هذا التغيير المفاجئ والمنطق الذي استند عليه، لاسيما وان الدولة اقتنت الوعاء العقاري، ما يعد استخفافا من طرف المعارضة بمؤسسات الدولة.
والمثير للانتباه بحسب رئاسة المجلس ان من بين المعارضة اشخاص كانوا في الماضي يناضلون من اجل جذب الاستثمارات للجهة، الا انهم اصبحوا اليوم يفضلون حرمان الجهة من كل أشكال التنمية والاقلاع الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.