رئيس الحكومة: الأطر الإدارية مطالبة بمصالحة المواطن مع الإدارة وإرساء ثقافة الجودة

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة مطالبة بالاستمرار في ديناميكية ضمان التكوين الجيد في أفق تطعيم الإدارة المغربية بأطر عليا، ذات قدرات كفيلة بالتدبير الحديث وتطوير منهجيات تنزيل السياسات العمومية، وتتبع أوراش التحديث والإصلاح.

و شدد رئيس الحكومة بمناسبة حفل تخرج الفوج الأول من طلبة سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة يوم الخميس 6 فبراير 2020 بالرباط، على أهمية العمل الذي تقوم به المدرسة الوطنية العليا للإدارة، التي أصبحت منذ سنة 2016 تحمل هذا الإسم، بعد دمج كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تساهم المدرسة في إمداد الإدارات بالكفاءات العالية.

فهذه المدرسة يقول رئيس الحكومة، بمثابة معلمة تاريخية تقوم بدور تجديدي وتعطي دفعة قوية للإدارة وفق منهجية عصرية حديثة، مبرزا ضرورة الاستمرار وفق الاتجاه نفسه، خصوصا ما يهم التكوين الأساسي والمستمر وكذا المساهمة في تنظيم المباريات، من قبيل المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

ووجه رئيس الحكومة رسالة إلى الخريجين الجدد، ملتمسا منهم التحلي بقيم المواطنة والعمل والجودة، مع الحرص على تحقيق تصالح المواطن مع الإدارة ومع المرفق العمومي.

وأكد رئيس الحكومة حرصه على دعم هذه المؤسسة، منوها بمجهودات جميع الإدارات والمؤسسات التي تقدم المساندة والدعم الكاملين للمدرسة، سواء لتقوية منظومتها للبحث العلمي التطبيقي، أو من خلال توفير فرص التدريب الميداني لطلبة المدرسة، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه.

ودعا رئيس الحكومة إلى تفعيل النصوص المؤطرة لمسارات تثمين التعاون بين المدرسة والشركاء العموميين، آملا أن يستثمر هذا العمل التشاركي في تقوية فضاءات الشراكة بين الوزارات والمدرسة في جميع مجالات تدخل المدرسة.

يذكر إن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة تم سنة 2016، بموجب القانون رقم 038.13 الصادر في 9 يونيو 2015، في إطار ورش إصلاحي كبير لبلادنا أعطى تصوره ومعالمه الكبرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال العقدين الأخيرين عبر العديد من خطبه وتوجيهاته الملكية السامية.