وجد مفتش للتعليم الثانوي بمديرية فاس نفسه أمام القضاء، على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات بشأن رسائل عبر تطبيق «واتساب» ذات طبيعة جنسية.
وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري، متابعة المفتش في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنح التلبسية، مع تحديد يوم 20 أكتوبر 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمته.
وتتعلق المتابعة، وفق المعطيات الواردة في القضية، بتهم تشمل «التحرش الجنسي عبر رسائل إلكترونية وتسجيلات جنسية والتحريض على الدعارة».
وتعود تفاصيل القضية إلى إفادة الأستاذ المشتكي بتلقيه رسائل عبر «واتساب» تضمنت طلبات لإقامة علاقة جنسية رغم رفضه، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية، لتباشر الشرطة القضائية تحقيقاتها والاستماع إلى الطرفين وإجراء مواجهات بينهما.
وخلال البحث، أقر المفتش بإرساله الرسائل موضوع الشكاية، غير أنه أوضح، وفق المعطيات نفسها، أنه لم يكن على علم بهوية الشخص الذي كان يتواصل معه.
وبعد استكمال إجراءات البحث، أحيل المفتش صباح الجمعة على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح، في وقت أشارت المعطيات إلى مراعاة وضعه الصحي، إضافة إلى تنازل الأستاذ المشتكي عن شكايته خلال مرحلة البحث.
وتبقى تفاصيل القضية وملابساتها محل نظر أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.

التعليقات مغلقة.