رسوم جمركية جديدة تعقد العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي مساء السبت، عن رئيس الوزراء الكندي جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الولايات المتحدة، ما يزيد من حدة التوترات بين الجانبين

تتضمن القرارات الجديدة فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار.

وكشف ترودو أن هذه الرسوم ستنقسم إلى سلسلتين، حيث ستدخل حزمة أولى تشمل سلعًا أمريكية بقيمة 30 مليار دولار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

بينما ستمتد الحزمة الثانية لتشمل بضائع بقيمة 125 مليار دولار، والتي سيتم فرض الرسوم عليها بعد مرور 21 يومًا من تنفيذ الحزمة الأولى.

هذا القرار يأتي في أعقاب قيام الإدارة الأمريكية، في نفس اليوم، بفرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 25% على السلع الكندية، مع استثناء المواد الطاقية التي تخضع لضريبة قدرها 10%.

وقد أثار هذا الإجراء قلقًا لدى الحكومة الكندية بشأن تأثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني.

حيث حذر البنك المركزي الكندي من الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالاقتصاد بسبب هذه الرسوم، التي من شأنها أن تؤثر على التجارة اليومية بين البلدين، والتي معمولة بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار.

ترودو أعرب عن قلقه من أن هذه الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تهدد العلاقات الاقتصادية التاريخية بين كندا وأمريكا.

ومن المعروف أن كلا البلدين يرتبطان بعلاقات تجارية قوية ومعقدة، مما يجعل تلك الإجراءات سببًا لقلق كبير بين رجال الأعمال والمستثمرين.

في ضوء هذه الأحداث، ينتظر المراقبون والمهتمون بالتجارة الدولية كيف ستتطور الأوضاع، وما إذا كانت الدولتان ستتمكنان من التفاوض على تسوية تتجنب تصعيد النزاع التجاري

العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا تعتبر محورًا رئيسيًا للاستقرار والنمو في كلا الاقتصادين، لذا فإن هذه الخطوات قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على التجارة والصناعة في البلدين