زيارات مكثفة لهيئة التفتيش وتشديد المراقبة بدون جدوي، وهيئة التدريس تنتقد التأطير غير النافع

دكرت مصادر إخبارية، أن حملات التفتيش مديريات التعليم بالأقاليم والمدن قد شددوا المراقبة على الأساتذة داخل الأقسام الدراسية خلال هذا الموسم الدراسي،.

وأوضحت نفس المصادر، بأن حملات التفتيش قد تطال كل أستاذ داخل القسم عدة مرات في الشهر الواحد، دون ان يتوصل الاستاد المغتش (بفتح التاء) بنقطة التفتيش أو بطاقة التقييم ،والتي تبقى نسيا منسيا الى ان ينتهي العام الدراسي دون الحصول عليها على الاقل في الإجال القانونية لتقييم ذاته،ومعالجة.

بيداغوجيته ان سجل بشأنها نوعا من النقائص التعليمية التعلمية،لتدارك الاخطاء و الاعوجاج مستقبلا،وهو مايطرح اكثر من علامات استفهام حول زيارات صفية أو خرجات ميدانية فاقدة لبوصلة التقييم والتأطير الحقيقي المتعارف عليه ديداكتيكيا وبيداغوجيا وتربويا،.

بل تبقى احيانا زيارات مكثفة لضمان تعويضات مالية سمينة على حد تعبير لغة المنتقدين ومواقع التواصل الاجتماعي ، ففي الوقت الذي يكتفي مفتشون آخرون بنقل تجارب بعض الأساتذة الناجحين في تدريس المواد إلى أساتذة آخرين بهدف تعزيز عملية التمكين لديهم، وبالتالي دعم نجاح عملية استيعاب الدروس لدى التلاميذ. وهو مايحصل نادرا على حدتعبير نفس المصادر من هيئة التدريس، في الوقت نفسه تسببت في إحراج لبعض الأساتذة، خصوصًا أن عمليات التفتيش ترتبط بتقييم الأداء المهني للأساتذة، مما يؤثر على ترقيتهم من لدن الوزارة الوصية.
وفي السياق نفسه، تحدث البعض عن أن هذا الوضع الرقابي الذي تمارسه إدارة التفتيش في المدارس قد خلق نوعًا من التوتر بين النقابات التعليمية من جهة ونقابة المفتشين من جهة أخرى. إذ يرى البعض أن هذه المراقبة تشكل نوعًا من “التسلط”، بينما يدعو آخرون إلى تشكيل لجان مراقبة إضافية لتقييم أداء الأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا تعسف إداري.