سؤال برلماني عاجل حول مصير موظفي الخزائن الجهوية

تقدم النائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي عاجل إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، يستفسر فيه عن المصير الإداري والمهني لموظفي الخزائن الجهوية والقباضات في ظل تنفيذ القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأكد السؤال على الدور المحوري الذي يضطلع به هؤلاء الموظفون في تدبير المالية العمومية، مشيرًا إلى تراكم خبراتهم الواسعة في مجالات التحصيل والمراقبة والمحاسبة العمومية وتنفيذ الميزانيات، فضلًا عن مواكبتهم للجماعات الترابية والإدارات في مختلف العمليات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز السؤال المخاوف التي باتت تراود هذه الفئة بسبب الإعادة الهيكلة الواسعة لمنظومة الإصدار والتحصيل والمراقبة، والتي لم ترافقها رؤية واضحة حول مصيرهم الوظيفي أو الضمانات المقدمة لحماية حقوقهم المهنية المكتسبة.

كما أشار السؤال إلى الممارسات الميدانية التي تتم حالياً، والمتمثلة في تسليم مقرات القباضات لإيواء القباض الجماعيين، دون الأخذ بعين الاعتبار المهام المتعددة التي تضطلع بها هذه المرافق، مما يزيد من حدة التساؤلات حول مصير العاملين فيها.

وفي الختام، طالب النائب الوزيرة بتوضيح التدابير المتخذة لتأمين الاستقرار الوظيفي لموظفي الخزائن الجهوية والقباضات، والضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم المهنية، وكذا الإجراءات المواكبة لضمان نجاح الإصلاح الجبائي المحلي دون المس بمصالح هذه الفئة الحيوية.