سلا: دعوة لتحسين الطرقات بدل الترميم المؤقت”

في مدينة سلا، بدأت أعمال إصلاح الطرق مؤخرًا، إلا أن المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة يعبرون عن خيبة أملهم من هذه الجهود. فقد أشار عدد من هؤلاء في تصريحات صحفية إلى أن الطرق التي تُحتسب الآن مصلحة تُرمم فقط، ولا تخضع للإصلاحات الشاملة المطلوبة.

على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن الطريق الرئيسية وراء الدار الحمراء لا تزال في حالة سيئة، حيث لا تفي بمستوى الراحة والأمان الذي ينتظره المواطن. هذا الاستياء لا يتعلق فقط بجودة الطرق، بل يمتد ليشمل الخسائر المادية والمعنوية التي تُلحق بالمواطنين نتيجة حالة الطرق الرديئة.

يؤكد المواطنون أن الترميمات الحالية ليست كافية، إذ يتطلب الوضع بشكل عاجل تدخلاً حقيقيًا من وزارة الأشغال العمومية. فالإصلاحات السطحية التي تُنفذ، مثل تعبيد بعض المؤقتات أو ملأ الحفر، لا تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في تدهور البنية التحتية.

إضافة إلى ذلك، يطالب المواطنون بضرورة وجود رقابة صارمة على سير تلك الأشغال، وضرورة ربط المحاسبة بالمصلحة العامة. فقد كُثيرًا ما شهدنا مشاريع كبيرة لا تُنفذ بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تكرار الحفر والمشكلات بعد أشهر قليلة فقط من الانتهاء منها، الأمر الذي يثير الاستغراب حول الكفاءة والجودة في التنفيذ.

من المهم أن تدرك الجهات المعنية أن فيضان الترميمات المؤقتة لن يحل المشكلة، بل يقود إلى تردي الوضع أكثر. ينبغي أن تضع الوزارة خطة شاملة لتعزيز بنية الطرق والاستثمار في إصلاحات دائمة تضمن سلامة المواطنين وتسهيل تنقّلهم.

إن مدينة سلا تحتاج إلى رؤية واضحة ومخطط تنموي يستند إلى احتياجات المواطنين، بحيث تُبنى الطرق وفق أعلى المعايير، ويُعاد تأهيل ما هو ضروري بشكل جذري. إن الشفافية والمحاسبة يجب أن تكونا المحور الأساسي لأي مشروع تحسين للطرق في المستقبل، فالمواطنون يستحقون خدمات تنعكس على جودة حياتهم اليومية.

في النهاية، يبقى أن تطالب سلا بطرقات تُعبر عنها، طرُق تتلاءم مع تطلعاتها وطموحات سكانها، تكون رمزًا للارتقاء بالمستوى المعيشي، وحقًا من حقوق كل مواطن في الحصول على بنية تحتية متطورة وفعالة