سلطات برشيد تدك أوصال البناء العشوائي والعشوائية

في إطار تضييق الخناق على تجار مخدر “البوفا” والجهود المبذولة من قبل السلطات الإقليمية والأمنية لمحاصرة مروجيها، قامت لجنة مختلطة موسعة مكونة من السلطة المحلية والترابية والسلطة الأمنية والقوات العمومية والمصالح المختصة بعمالة برشيد بحملات أمنية استهدفت تجفيف منابع الخرق للقانون، وأيضا محاربة البناء العشوائي.

لجنة ترأسها السيد نور الدين أوعبو عامل إقليم برشيد، واستهدفت التصدي للخرق المسجل على صعيد قيادة أولاد زيان بناء على مراسلة قائد القيادة عدد 697 بتاريخ 16 غشت 2023.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة إقليم برشيد، بناء على القرار العاملي رقم 377 بتاريخ 2017/9/8، القاضي بإحداث لجنة الإشراف على عملية الهدم.

وبناء على محضر معاينة منجز بتاريخ 13 غشت الجاري، من طرف قائد قيادة أولاد زيان، والقانون رقم 90-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء المعدل والمتمم بمقتضى القانون 12-66 وفقا للمواد من 64 إلى 67 والفقرة الثانية من المادة 70 من نفس القانون.

بحيث أنه في إطار جولة قائد قيادة أولاد زيان التفقدية بالقطاع الترابي التابع له، لاحظ وجود عدة مخالفات للتعمير داخل ضيعة مسيجة بسور وقائي بدوار أولاد عباس التابع نفوذيا لقيادة وجماعة أولاد زيان، حيث قام صاحبها ببناء إسطبلين مساحة كل واحد منهما 400 متر مربع، و16 إسطبلا صغيرا “BOXE”، مساحة كل واحد 15 مترا مربعا، وسورا وقائيا مساحته 700 مترا وعلوه 3 أمتار مربع، إضافة إلى بناء طابق ثان لمنزل الحارس، وهي كلها أبنية بدون تراخيص، وهو ما اقتضى التدخل من أجل هدمها وإزالتها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 في 19 شتنبر 2016، قد حدد أنواع مخالفات التعمير والبناء والمتمثلة في إنجاز بناء بدون رخصة سابقة، واستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإخلال بضوابط السلامة، وعدم احترام مثانة المباني، ومساحة المحلات، وتغيير الواجهات، والغش في المواد المستعملة في البناء وهو ما امتثلت له عمالة إقليم برشيد و طبقت مضامينه في إطار مسطرة هدم البنايات المخالفة للقانون.