سوق الشغل : الحاجة إلى رؤية إستراتيجية واستعداد للمستقبل

استنكر الأستاذ الجامعي وخبير قانون العمل، محمد طارق، غياب رؤية واضحة واستراتيجية ممنهجة في السياسات العمومية المعنية بالتشغيل في المغرب، معربًا عن قلقه من أن البرامج الحكومية الحالية لا تلبي التحديات البنيوية التي يواجهها الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة.

وفي مداخلة خلال ندوة نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لتربية الشبيبة بجهة الرباط سلا القنيطرة، أكد طارق أن المبادرات الحكومية مثل “فرصة” و”أوراش” تعتبر ردود فعل مؤقتة تتسم بالضعف في الأثر والاستدامة، حيث تعتمد على عقود غير مستقرة وتفتقر إلى حماية اجتماعية واضحة، ولا تضع مستقبل الشباب ضمن أولوياتها.

وانتقد التوجهات الحكومية من حيث الأهداف الكمية غير الواقعية، مثل خلق مليون ونصف وظيفة وزيادة مشاركة النساء إلى 30%، خاصة في غياب بيانات دقيقة عن سوق العمل، ولفت النظر إلى تراجع عدد المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو مؤشر على هشاشة القطاع غير المهيكل وانعدام الثقة في السياسات الحالية.

كما أشار إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، مما يعوق تنفيذ برامج متكاملة وفعالة، وأكد على غياب مشاركة فعلية للفاعل المحلي والمجتمع المدني في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، مما يقلل من فعاليتها وأثرها المستدام.

وفي ظل استمرار سوق عمل غير جاذب، خاصة في القطاع الخاص، مع ظروف عمل غير مرضية من عقود مؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة، يرى طارق أن المستقبل يتطلب رؤية استشرافية تستجيب للتحول الرقمي والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة مع توقع تغير أو زوال 85% من المهن الحالية خلال الأعوام القادمة.

وفي الختام، دعا إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم والتكوين المهني، وتبني سياسات تشغيلية شاملة وواقعية، تعزز دور المجتمع المدني وتوجه الاهتمام إلى التكوين الرقمي، وضمان بيئة عمل لائقة من خلال تعزيز معايير العمل الدولية، مع ضرورة إصلاح المدرسة والجامعة لتمكينهما من دعم الإدماج المهني والتنمية الاقتصادية