شبهات تدخل رئيس جمعية دينية في قرارات وتراخيص إدارية بولاية مراكش

لفت المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام انتباه وزارة الداخلية إلى ما وصفه بشبهات فساد وتجاوزات قانونية تمس بعض المصالح الإدارية بولاية جهة مراكش-آسفي، داعياً إلى فتح تحقيق إداري معمّق وترتيب ما يترتب عنه قانوناً.

وفي مراسلة حصلت عليها مصادر صحفية ، أكد المرصد الحقوقي أن ملتمسه يستند إلى معلومات متداولة في عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن ممارسات تدبيرية غير قانونية يشتبه في أنها تتم تحت غطاء شبكات محسوبية ونفوذ استمرّت لسنوات داخل الولاية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات تشمل مجالات حيوية، أبرزها تدبير الصفقات العمومية والخدمات، مشيراً إلى وجود تدخلات مشبوهة ومتكررة من طرف رئيس جمعية تنشط في المجال الديني، استغل صفته في خرق واضح للقانون المنظم للجمعيات، من أجل التأثير على قرارات ومسارات ملفات إدارية لصالح مصالح خاصة.

وأوضح المرصد أن هذه الممارسات ألحقت أضراراً بعدد من المقاولات التي سبق لها تقديم شكايات مفصّلة إلى الوالي السابق دون أن تجد صدى، مشدداً على أهمية التدخل لوقف أي انحرافات قد تمس شفافية الأداء الإداري ونزاهة المرفق العمومي.