لازالت مدينة خنيفرة تعيش حركة شلل اقتصادي عام في جميع المجالات الحيوية بدون استثناء مع غياب تام للسلطات المحلية و المنتخبة.
وقد دفعت هذه الوضعية غير المسبوقة في مدينة خنيفرة عددا من فعاليات المجتمع المدني الى المطالبة بالتدخل الفوري للحد من انعكاسات الازمة الاقتصادية التي اصبحت تعيشها المدينة، وكذا رفع التهميش الذي يطال جميع شرائح المجتمع المدني، في غياب مستثمرين و مخططات ومشاريع تنموية. فباستثناء بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي قليلة و معدودة على رؤوس الأصابع فان المقاولات المحليةتعيش حالة جمود تام حيث يضرب الكساد اسواقها التجارية .
ان ضعف الاقتصاد المحلي يخيم بظلاله على كل المجالات، مما ينعكس سلبا على المقاولة، وعلى التجار والحرفيين، وفي المحصلة يؤدي كل ذلك الى تضرر القدرة الشرائية للمواطن الخنيفري.
ان الوضع الحالي لمدينة خنيفرة يقتضي التعجيل بوضع رؤية استراتيجية تهدف إلى تغيير البنية الاقتصادية المحلية الضعيفة ، و جعلها تتطور إلى بنية إنتاجية صناعية و سياحية و ثقافية و رياضية و ذلك من خلال توفيرِ بيئةٍ مشجعة و محفزة للاستثمار ؛ و بالتالي.. تشكيلُ اقتصادٍ قوي ذِي روافدٍ متنوعة .. لاسيما وأن المدينة تتوفر على مؤهلات وامكانيات هامة. ..
التعليقات مغلقة.