صيادلة المغرب يرفضون مشروع مراجعة أسعار الأدوية

المقال:

أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها لإدراج مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم لتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تجاهل مخرجات الحوار الذي جمعها بممثلي القطاع.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أنها تلقت ببالغ الاستغراب والاستنكار برمجة هذا المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة لم تعتمد أيا من المقترحات التي قدمها الصيادلة خلال أربعة اجتماعات رسمية خصصت لمناقشة الملف، رغم تقديم مذكرة تضمنت تصورات عملية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مراجعة أسعار الأدوية بما يخدم مصلحة المواطنين، وضمان استقرار شبكة الصيدليات الوطنية التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة.

وأوضحت الهيئة المهنية أن مشروع المرسوم ظل، بحسب تعبيرها، دون أي تعديل منذ عرضه لأول مرة، معتبرة أن المشاورات التي باشرتها الوزارة لم تكن سوى إجراء شكليا، ولم تستجب لمقتضيات المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، ولا لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الكونفدرالية بأنها سبق أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 9 شتنبر 2025، احتجاجا على ما وصفته بغياب الحكامة في تدبير ملفات القطاع، واعتماد إصلاحات أحادية الجانب بدل إطلاق إصلاح شامل يستجيب لتطلعات المهنيين ويعزز الأمن الدوائي الوطني.

وحملت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على اعتماد مشروع المرسوم بصيغته الحالية، معتبرة أن التوجه المعتمد لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الهشة التي تعيشها آلاف الصيدليات، ولا الدور الحيوي الذي تضطلع به في ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية وتوفير الخدمات الصيدلانية بمختلف مناطق المملكة.