طنجة :“الصاك الانتخابي” يدخل مرحلة التحقيق التفصيلي

باشرت الغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الخميس 8 أكتوبر، أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في الملف المعروف إعلامياً بـ“الصاك الانتخابي”، والمتعلق بشبهات التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة.

وحسب المعطيات الواردة في الملف، استدعى قاضي التحقيق أربعة متهمين للمثول أمامه، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، حيث جرى الاستماع إلى إفاداتهم وإجراء مواجهات بينهم حول ظروف وملابسات اختفاء أوراق التصويت وتداولها خارج المسار القانوني.

وجرت الجلسة في غياب عمدة طنجة، منير الليموري، الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي على ذمة القضية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم صاحب مؤسسة فندقية بالمدينة، ومحاسب لشركات العمدة، والحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية.

ويركز التحقيق التفصيلي على تدقيق تصريحات المتهمين ومقارنتها بنتائج الأبحاث التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، فضلاً عن الخبرات التقنية المنجزة في القضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أظهرت نتائج الأبحاث وجود شبهات بشأن وضع علامات تصويت لفائدة رمز حزبي معين داخل وحدة فندقية، بعد اختلاس أوراق التصويت من مكتبي الاقتراع، قبل إعادتها، إلى جانب الاستناد إلى معطيات مستخلصة من كاميرات المراقبة وفحص هواتف عدد من المشتبه فيهم.

ومن المرتقب أن يمثل منير الليموري، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، في جلسة سرية مخصصة للاستماع إليه.

وكان قاضي التحقيق قد قرر، في فاتح أكتوبر الجاري، إيداع الليموري السجن المحلي بطنجة، عقب توقيفه بمطار ابن بطوطة قادماً من مالقة الإسبانية، ووضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة.

وتظل هذه المعطيات في إطار التحقيق القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق التفصيلي والقرارات القضائية اللاحقة.