عاد الخصاص في المؤسسات التعليمية بعدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمدينة طنجة إلى واجهة النقاش البرلماني، عقب توجيه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية، تحت رقم 673، بشأن تعزيز العرض التربوي وإحداث مؤسسات تعليمية جديدة بالمدينة.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على الوضعية التعليمية التي تعيشها مجموعة من الأحياء، من بينها مسنانة العليا والرهراه العليا والبرانص القديمة والمناطق المجاورة، التي تشهد توسعاً عمرانياً متزايداً وارتفاعاً في عدد السكان، مقابل محدودية المؤسسات التعليمية، خصوصاً بالنسبة إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي.

وحسب المعطيات الواردة في السؤال، يضطر عدد من التلاميذ إلى التنقل نحو مؤسسات تعليمية بعيدة، من بينها ثانوية الحنصالي وإعدادية بدر، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية بسبب طول المسافات وصعوبة التنقل، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية، وما يرافق ذلك من إرهاق قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم المدرسي.
واعتبر بولعيش أن تقريب المؤسسات التعليمية من التجمعات السكنية، ولاسيما بالمناطق الجبلية، أصبح ضرورة ملحة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتحسين ظروف تمدرسهم، والحد من الأعباء المرتبطة بالتنقل اليومي.
وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتخفيف معاناة التلاميذ، إلى جانب توضيح الإمكانات والبرامج المرصودة لبناء إعداديات وثانويات تأهيلية جديدة، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ عن المؤسسات التعليمية القائمة.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على التحديات التي يطرحها التوسع العمراني بمدينة طنجة، في ظل الحاجة إلى مواكبة النمو السكاني بتوفير التجهيزات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، بما يضمن الحق في تعليم قريب ومنصف، ويساهم في الحد من الهدر المدرسي.
وتبقى ساكنة الأحياء المعنية في انتظار جواب وزارة التربية الوطنية، وما قد يتضمنه من توضيحات بشأن المشاريع المستقبلية لتوسيع العرض المدرسي، ومدى الاستجابة لمطلب إحداث مؤسسات تعليمية جديدة تضع حداً لمعاناة التلاميذ مع التنقل اليومي.

التعليقات مغلقة.