عن الدور الذي تلعبه مؤسسة القائد والباشا داخل المجتمع المغربي

أضحت الصورة النمطية التي كان ملصوقة بمؤسسة القائد أو الباشا خلال العهد الماضي والتي مقرونة باحتكار السلطة متجاوزة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله العرش، حيث تحولت إلى علاقة تواصل مباشر بين هاته المؤسسة والمواطنين، عبر ما اصطلح على تسميته بالمفهوم الجديد للسلطة.

فالصورة التي وقفت عليها جريدة أصوات من خلال تتبع طريقة اشتغال هذه المؤسسة تتميز بنكران الذات والعمل في انفتاح تام من طرف كبيرة من القياد والباشوات على المواطنين.

صحيح أن هناك مجموعة تحولات اجتماعية، سياسية، اقتصادية، ثقافية وحقوقية عرفها المجتمع المغربي والتي برزت على أرض الواقع في ممارسات هؤلاء خلال الفترة الجديدة.

حيث عمد جل القياد والباشوات على تبسيط القوانين والمساطر وتجاوز منطق التعقيدات التي كانت تكتنفها، في نوع من المصالحة بين الإدارة والمواطنين واختصار الزمن البيروقراطي الذي كان يطبعها، والعمل على إيجاد حلول القرب لها بدل قذفها للمحاكم بما يحمله من إثقال كاهل العدالة بالعديد من الملفات والقضايا مع يرافق كل ذلك من تبذير للزمن المواطني.

فهناك فرق كبير وشاسع بين قائد اليوم و قائد الأمس.

فتعيين القائد والباشا يأتي بمقتضى الظهير الملكي يخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من شهر رجب 1429 (31 يوليوز 2008)، والذي يجعل من دور السلطة على المستوى المحلي كممثل للسلطة المركزية، ينطلق أساسا من الدور الوجودي.

فالهيئة المنظمة لرجال السلطة، وضعت هيكلة جديدة لهذه الفئات من المجتمع المغربي، تابعة لوزارة الداخلية، وهم موزعين على هذه الدرجات، والتي ما بين فئة إطار العمال والذي يضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل، فئة إطار الباشوات والتي تضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا، فئة إطار القواد والتي تضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد وأخيرا فئة إطار خلفاء القواد والتي تضم درجة خليفة قائد ممتاز، والتي تضم درجة خليفة قائد من الدرجة الأولى وخليفة قائد من الدرجة الثانية.

فباستثناء الخليفة الذي يتمتع بصفات عون شرطة قضائية فالآخرون لهم صفة ضابط شرطة قضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، إلا أنهم وبحكم قربهم واحتكاكهم اليومي بالمواطنين والمواطنات فإنهم يفضلون تسوية الأوضاع بطريق الذهاء والحنكة وضبط النفس بعيدا عن استعمال هذه الصفة كامتياز قضائي.