إقليم الرحامنة – جريدة أصوات
عاد التعثر إلى أشغال المجلس الجماعي لمحرة بإقليم الرحامنة، بعدما تعذر للمرة الثانية على التوالي عقد دورة استثنائية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في وضع يثير تساؤلات حول انعكاس الخلافات داخل المجلس على تدبير الشأن المحلي ومستقبل المشاريع المرتبطة بانتظارات الساكنة.
وحسب معطيات إعلامية منشورة بتاريخ 12 نونبر 2026، لم يحضر الدورة سوى تسعة أعضاء من أصل 18 مستشاراً جماعياً، وهو ما حال دون انعقاد الاجتماع المخصص أساساً لإعادة التداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2027، بعد رفض المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر السابقة.
ولم يقتصر جدول الأعمال على الجانب المالي، بل شمل عدداً من الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية، من بينها تحويل اعتماد مالي، وإصلاح وترميم السوق الأسبوعي، وبناء قنطرة بين الطريق الإقليمية رقم 2013 ودوار أولاد سعيد، فضلاً عن تهيئة مسلك طرقي يربط الطريق الإقليمية رقم 2108 بدوار أولاد غنام التليجيين، إلى جانب اتفاقية شراكة مع دار الطالبة بسيدي بوعثمان.
ويطرح هذا الوضع إشكالية استمرار تعطل التداول في ملفات تنموية وخدماتية، في وقت تنتظر فيه الساكنة تحسين البنيات التحتية وتطوير الخدمات الأساسية، خصوصاً بالمناطق القروية التي تحتاج إلى تدخلات عملية لفك العزلة وتحسين ظروف العيش.
إن تدبير الشأن الجماعي لا ينبغي أن يظل رهين تعثر الاجتماعات، بل يتطلب تغليب المصلحة العامة وضمان استمرارية المؤسسات المنتخبة في أداء مهامها، مع توضيح مآل المشاريع والقرارات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
ويبقى السؤال المطروح بإقليم الرحامنة: متى ستتمكن جماعة لمحرة من تجاوز تعثراتها التدبيرية والانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع التي تنتظرها الساكنة؟
جريدة أصوات – المغرب العميق: لأن قضايا الدواوير والجماعات القروية تستحق أن تصل إلى الرأي العام.
التعليقات مغلقة.