غينيا: الرئيس دوبويا يُجدّد الثقة برئيس وزرائه قبيل الانتخابات التشريعية

غينيا: الرئيس دوبويا يُجدّد الثقة برئيس وزرائه قبيل الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس الغيني، مامادي دوبويا، عن تجديد ثقته برئيس وزرائه، أمادو أوري باه، في خطوة تأتي قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المرتقبة، لتعكس حرص الحكومة على الاستقرار السياسي واستمرارية العمل التنفيذي في المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء وحكومته قد قدموا استقالتهم رسمياً في 22 يناير 2026، وفق الممارسات الجمهورية المعتادة بعد الانتخابات الرئاسية، بهدف تمهيد الطريق لانطلاقة جديدة، وفق ما جاء في بيان رسمي قرأه أمارا كامارا، وزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وخلال مجلس الوزراء الذي تلا الاستقالة، كلف الرئيس دوبويا أمادو أوري باه مجددًا بقيادة الحكومة، مؤكدًا على ضرورة الاستقرار واستمرارية السياسات الحكومية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستشكل اختبارًا مهمًا للحكومة وللنظام السياسي الجديد في البلاد.

ويعد أمادو أوري باه، الذي شغل أيضًا منصب مدير حملة الرئيس دوبويا خلال الانتخابات الرئاسية في 28 ديسمبر 2025، أحد أبرز مقربي الرئيس، وتأتي إعادة تعيينه لتكون رسالة واضحة للساحة المحلية والدولية حول رغبة القيادة السياسية في تعزيز الثقة بالمسؤولين الرئيسيين وضمان انتظام العملية الانتخابية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الرئيس لتفادي أي فراغ سياسي أو أزمة تنفيذية قد تهدد سير الحكومة، وتضمن استقرار الإدارة العامة في سياق سياسي حساس يشهد استعدادات مكثفة للانتخابات المقبلة.

كما تشير المعطيات إلى أن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة في إدارة العملية الانتخابية، بما في ذلك الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، وضمان مشاركة فعّالة من كافة القوى السياسية، مع تعزيز الثقة لدى المواطنين والمجتمع الدولي في النظام السياسي الغيني الجديد.

الاستقرار السياسي: إعادة تعيين رئيس الوزراء يعزز من استقرار الحكومة ويخفف من مخاطر الاضطرابات السياسية قبيل الانتخابات.

1. استمرارية السياسات الحكومية: يضمن القرار استمرار تنفيذ الخطط والسياسات دون انقطاع، خصوصًا في القطاعات الحيوية.

2. رسالة للساحة الدولية: تعكس الخطوة التزام غينيا بمبادئ الاستقرار السياسي والشفافية في إدارة المرحلة الانتقالية.

3. الاختبار الانتخابي المقبل: الحكومة ستضطلع بدور محوري لضمان سير الانتخابات بسلاسة، ما يعكس مسؤولية الإدارة السياسية أمام المواطنين والدول المراقبة.