فرنسا تشدد الرقابة وتفرض عقوبات صارمة على “الزواج الأبيض” لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أصدر وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، توجيهات للنيابات العامة بتكثيف الرقابة على عقود الزواج، وذلك في إطار مكافحة ما يعرف بـ “الزواج الأبيض” أو الزواج الاحتيالي، الذي يهدف إلى تسهيل الهجرة غير النظامية.

وطالب التعميم المرسل إلى المدعين العامين بالتحقق من النية الحقيقية للزواج بناءً على أدلة ملموسة، تشمل دراسة ملف الزواج، والمعلومات المستقاة من جلسة استماع مشتركة للخطيبين، بالإضافة إلى أي معلومات خارجية موثوقة.

وأكد التعميم على أنه في حال وجود أي شكوك حول حقيقة الزواج، يجب “تأجيل إتمامه” حتى يتم التأكد من نزاهته.

وينص القانون الفرنسي على عقوبات صارمة في حالات الزواج الاحتيالي، تصل إلى غرامة مالية قدرها 15,000 يورو والسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من استغلال مؤسسة الزواج لأغراض الهجرة غير القانونية