فرنسا والمغرب يتجهان نحو معاهدة ثنائية جديدة

الرباط – أكد كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، أمس الجمعة بالرباط، عزم فرنسا إرساء معاهدة ثنائية جديدة مع المملكة المغربية، تقوم على تعاون معزز وتمنح للبعد البرلماني مكانة محورية، بما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين.

وجاء هذا الموقف في تصريحات للصحافة عقب مباحثات المسؤولين الفرنسيين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أوضح الجانبان أن هذه المعاهدة المرتقبة توجد حاليًا “قيد الإعداد”، وستُبرم على غرار معاهدة “إكس لا شابيل” التي تجمع فرنسا وألمانيا، ومعاهدة “كيرينال” الخاصة بالتعاون الفرنسي-الإيطالي.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على أن المعاهدة الجديدة تندرج ضمن منظور استراتيجي طويل الأمد، معربًا عن أمله في أن تتضمن بعدًا برلمانيًا قويًا يعكس متانة العلاقات المؤسسية بين البلدين. كما أبرز أهمية انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، التي احتضنها مجلس النواب المغربي، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي البرلمان المغربي ونظيريهما في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين.

وأشاد لارشي بالدور الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، لا سيما في ما يتعلق بدعم السلام في الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، معتبرًا أن الرباط وباريس تتقاسمان “رسائل مشتركة” يتعين إيصالها إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية.

من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية أن لقائها مع وزير الخارجية المغربي يشكل تتويجًا لزيارة تميزت بإرادة مشتركة للتطلع نحو المستقبل. وأبرزت أن المعاهدة المرتقبة ستربط فرنسا والمغرب في إطار تعاون غير مسبوق، معربة عن الأمل في أن تتميز ببعد برلماني قوي يعكس عمق الشراكة الثنائية.

وأضافت برون-بيفي أن البلدين لا يتقاسمان مصالح مشتركة فحسب، بل يتقاسمان أيضًا طموحات مشتركة في عالم يشهد تحولات متسارعة، مشددة على ضرورة إعادة تأكيد التحالفات والشراكات الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، أكدت أن المغرب يعد من بين الدول الإفريقية التي ترغب فرنسا في تعزيز التعاون والعمل المشترك معها.

ويعكس هذا التوجه المشترك رغبة البلدين في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية-الفرنسية، عبر آليات تعاون مؤسساتي متقدمة تستجيب للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.