فضيحة دعم الجمعيات: تقارير تكشف تورط أقارب أعضاء جماعيين في استغلال المال العام

تفجرت قضية دعم مالي مشبوه لجمعيات يديرها أقارب ومعارف أعضاء جماعيين، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط المجتمع. وقد تدخلت وزارة الداخلية بشكل عاجل من خلال توجيهات صارمة لعمال الأقاليم، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق العمومي وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم المالي.

رفض ميزانيات جماعية بسبب تجاوزات في الدعم

أفادت مصادر أن عددًا من عمال الأقاليم اتخذوا قرارًا برفض المصادقة على ميزانيات جماعية لعام 2025 التي تضمنت زيادات كبيرة في بنود دعم الجمعيات. وقد اعتبر هؤلاء العمال أن هذه النفقات تفتقر إلى مبررات تنموية واضحة، مما يستدعي الالتزام بتوجيهات وزارة الداخلية التي تركز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد للمشاريع ذات الأولوية.

شبكات المحسوبية تثير الغضب العام

كما أظهرت التقارير وجود حالات تنافٍ واضحة، حيث تم تخصيص الدعم المالي لجمعيات مرتبطة بأقارب ومعارف لأعضاء جماعيين، ما يشكل استغلالًا للمال العام ويتعارض مع مبادئ النزاهة. هذه التصرفات أثارت سخط المواطنين، الذين يرون فيها عائقًا أمام التنمية المحلية وهدرًا للموارد.

تدخل وزارة الداخلية على الخط

في هذا السياق، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات مشددة للولاة والعمال بضرورة التأكد من قانونية دعم الجمعيات والالتزام بمقتضيات الظهير الشريف المنظم لعمل الجمعيات. ودعت الوزارة إلى معالجة الطلبات المتعلقة بإحداث وتجديد الفروع بدقة، تفاديًا لأية نزاعات قانونية أو استغلال للنفوذ.

دعوات لتعزيز الحكامة وترشيد الإنفاق

تعتبر الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية تعبيرًا عن التزامها بمحاربة الفساد وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة. ويناشد الخبراء المجالس الجماعية بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بدعم الجمعيات واعتماد معايير شفافة تضمن توزيعًا عادلًا للموارد، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.

نحو رقابة أشمل على الميزانيات

مع تطورات الأوضاع، من المتوقع أن تشهد ميزانيات الجماعات الترابية مزيدًا من التدقيق في السنوات القادمة. وتعول السلطات المركزية والمحلية على تفعيل آليات رقابة أكثر صرامة، بهدف الحد من استنزاف المال العام وضمان توجيهه نحو المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.