فضيحة فساد تهز وكالة الخميسات الحضرية: تلاعبات في مشاريع استثمارية ضخمة

كشفت وثيقة سرية عن فضيحة فساد واسعة النطاق داخل وكالة الخميسات الحضرية، تتعلق بتلاعبات خطيرة في الترخيص لعدد من المشاريع الاستثمارية العمرانية بتيفلت وأيت بويحيى الحجامة.

و اتهم مسؤول رفيع المستوى بالوكالة، وأيضا عضو بالمكتب الوطني للنقابة الفيدرالية للشغل بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لجان دراسة المشاريع بالتواطؤ مع مهندسين معماريين خاصين، بخدمة مصالحهم الشخصية على حساب القوانين والتوجيهات التعميرية.

وتكشف الوثيقة عن عدة انتهاكات جسيمة للقوانين، منها:

تجزئة سارة وتجزئة صوفيا: تضارب واضح بين التصاميم المعتمدة رسميًا والواقع الميداني لعدد الطوابق في العمارات، مما يشير إلى تزوير محتمل في الوثائق.
تجزئة رياض أطلس:

إحداث بقع بناء مخالفة لتوجيهات الرسم العقاري المعتمد لمدينة تيفلت وجزء من جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال.
تجزئة منازيل: عدم احترام معايير ضابط البناء من حيث المساحة وعمق البناية ومساحة الواجهة.
تجزئة عبير والياسمين 2: عدم احترام توجيهات الرسم العقاري المخصص.
مشروع فيلا: منح رخصة بناء فيلا دون احترام توجيهات تصميم التهيئة ودفتر التحملات.
مركز المراقبة التقنية (أيت بويحيى الحجامة):

تلاعب في الملاحظات الخاصة بالمشروع داخل المنصة الرقمية “رخص”، لتغيير رأي الوكالة الحضرية من الموافقة إلى الرفض.
مصحة طبية (الخميسات):

بناء مصحة على أرض مخصصة للسكن، مخالفة لتوجيهات ضابط البناء ودفتر التحملات.
مسجد (سيدي الغندور):

تسليم مطابقة بناء مسجد بشكل غير قانوني.
مركز تجاري (تيفلت):

اختلالات في الترخيص.
محطة وقود ومبرد فلاحي:

رفض المشروع بشكل تعسفي، على عكس مشاريع مماثلة حصلت على الموافقات.

كما أشارت الوثيقة إلى رفض مشروع استثماري بالمنصة الرقمية داخل المركز الجهوي للاستثمار، بحجة أنه يقع في مجال قروي، رغم موافقة مشاريع مماثلة أخرى.

وقد تم إرسال استفسارات إلى وكالة الخميسات الحضرية للحصول على توضيحات، إلا أنها لم تُجب حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.

هذا الصمت يثير المزيد من الشكوك حول جدية هذه الاتهامات وضرورة فتح تحقيق شامل وعاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تضر بالمال العام وتعرقل التنمية العمرانية بالمنطقة. يُتوقع أن تثير هذه الفضيحة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، وأن تدفع باتجاه مطالبة بمحاسبة المتورطين وتفعيل آليات الرقابة والشفافية في قطاع التعمير.