عبد الصمد بن شريف
تحيي الأمم المتحدة، ومعها كل الشعوب والقوى والمنظمات المناصرة والمؤيدة لعدالة القضية الفلسطينية، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، منذ 1977، في 29 نوفمبر ويوم الأرض في 30مارس من كل عام ،وذلك من خلال جملة من الأنشطة، ومنها تنظيم المسيرات المنددة بسياسة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإقامة المهرجانات والندوات والأمسيات الفنية الشعرية الملتزمة بالتضامن مع الفلسطينيين. وكان حلول مثل هذه المناسبات بالنسبة لفئات عريضة من القوى السياسية، والنخب الثقافية ،والمنابر الإعلامية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية ، لحظة مثالية للتعبير عن المواقف والأفكار والمبادئ والثوابت والقناعات المرتبطة بنضال الشعب الفلسطيني، وقضيته التي تحولت في أدبيات وخطاب وممارسة جملة من التيارات السياسية اليسارية والوطنية إلى قضية وطنية مركزية، كما كان عليه الحال في المغرب.
وإلى ذلك، كانت منظمات وهيئات وقوى عربية تستثمر الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوم الأرض في تثبيت وجودها وتجذيره في المشهد السياسي والنسيج المجتمعي. وبهدف استقطاب مزيد من الأنصار والمتعاطفين مع مشروعها السياسي والأيديولوجي، وتوجه في نفس السياق رسائل صريحة ومشفرة إلى الأنظمة والحكومات والدول المصنفة في خانة الإمبريالية التي تدعم السياسية التوسعية لإسرائيل. وكانت “الأسابيع الثقافية الفلسطينية” أشبه بفريضة إيديولوجية وطقس نضالي كان لابد من إقامته، لتكتمل شروط الإيمان بالقضية الفلسطينية. ولعبت الاتحادات الطلابية وشبيبات الأحزاب الوطنية والديمقراطية وتنظيماتها القطاعية واتحادات الكتاب والمركزيات النقابية وجمعيات تقدمية، دوراً طلائعياً وأساسياً في الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية، وعدالة نضالها في الوعي الشعبي، كما كان سائداً في المغرب، من خلال الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.
ومن بين مظاهر زخم الحضور الفلسطيني، في أجندة السياسيين والمثقفين والفاعلين الجمعويين واهتماماتهم، حرص الجميع على اقتناء إبداعات ومؤلفات لأدباء فلسطينيين، وفي مقدمتهم محمود درويش، وكذلك أشرطة الأغاني الوطنية عن فلسطين والمقاومة والثورة . وكانت المعارض التي تنظم، في أكثر من مؤسسة، بتعاون مع سفارات فلسطين، تعرف رواجا ملحوظاً وإقبالا شعبياً واسعاً، ما كان يدل على وجود حالة ثورية عامة، جسّدت عمق ارتباط الشارع في منطقة الشرق الأوسط والمغرب الكبير بنضال الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقه التاريخية غير القابلة للمساومة والتسويف والابتزاز. وتم تعزيز هذا الحضور بإنشاء الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وتخصيص جرائد الأحزاب صفحات أسبوعية لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية ومستجداتها، ومن ذلك أن القيادي النقابي، والوجه البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،الشهيد عمر بن جلون، الذي اغتيل سنة 1975 بادر إلى تأسيس مجلة أسبوعية، حملت إسم فلسطين، كرد فعل على نكسة يونيو 1967. إضافة إلى التزام مجلات بالعربية والفرنسية بتخصيص ملفات رصينة كانت تشمل كل جوانب محنة الشعب الفلسطيني وصموده البطولي وتمسكه بأرضه وهويته.
وظل السؤال الفلسطيني حاضراً بقوة في الوعي الشعبي والشارع في منطقتنا ، وأولوية في أجندة
القوى السياسية. ومن منا لا يتذكر المظاهرات الشعبية المليونية الحاشدة التي عرفتها عدة عواصم، خصوصاً أثناء الحصار القاتل الذي ضربته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الرئيس الشهيد ياسر عرفات عام 2002 في رام الله .وبدا وكأن الشعوب العربية تتنافس فيما بينها، لتأكيد تعلقها المتين بالقضية الفلسطينية، خصوصاً في الأوقات الحرجة. لكن يبدو أن تداعيات الربيع العربي، والوقائع التي نجمت عن ذلك، ومنها انهيار أنظمة وتفكك دول ونشوب حروب أهلية وتشريد عشرات الآلاف من اللاجئين، بعد أن تعرضوا في بلدانهم لمختلف أشكال الإذلال والاستفزاز، في مفارقة لم تخطر للخبراء والمحللين والمؤرخين والقادة السياسيين، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يوماً سيأتي، تتحول فيه شعوب عربية أخرى إلى طوابير من اللاجئين الهائمين في كل اتجاه، كما الشعب الفلسطيني في أعقاب استيلاء العصابات الصهيونية على 78% من الأراضي الفلسطينية عام 1948، لتواصل إسرائيل احتلال ما تبقى من الأراضي عام 1967.
وبات من المسلمات ،أن الخريطة الجيو-سياسية الجديدة أثرت في المنطقة العربية،هذه الخريطة و التي أفرزتها عدة عوامل، بما فيها الهبات الشعبية التي عصفت بعدد من أنظمة الاستبداد والفساد، أثرت إلى حد كبير، على حجم حضور القضية الفلسطينية في الأجندة العربية الرسمية والوعي الشعبي والنخبوي، وبات واضحا أن أسئلة الديمقراطية والانتقالات السياسية والأمن والاستقرار وشروط العيش الكريم احتلت الصدارة في اهتمامات المجتمعات الشرقية والمغاربية ، وتحولت أولويات الداخل العربي إلى انشغالات مركزية على المستوى المحلي، ما شكل عاملا موضوعياً في تراجع حضور القضية الفلسطينية وانحساره.
وحتى الدول التي تعرف نوعاً من الاستقرار والعافية الاقتصادية، لم تعد مهتمة بالشكل المطلوب، بما يتعرض له الشعب الفلسطيني ويهدد القدس من تهويد.فقد أصبح الملف الملف الاجتماعي والاقتصادي يحتل الصدارة .والمسيرات والمظاهرات تنظم للإحتجاج على السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنهجها الحكومات، عوض التظاهر تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كما كان يحدث منذ سنوات ، ما يفسر هيمنة الشأن الداخلي على أولويات النقابيين والسياسيين والجمعويين .
ومن دون أي مجازفة، يمكن القول: إن أوضاع الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من كل ما يعرفه من حصارات واجراءات عقابية ، وعلى الرغم من كل ألوان القمع والعسف التي يتعرّض لها من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، واختناق عملية السلام وتعثرها ،تشجع على اعتبار هذه الأوضاع أفضل، مقارنة ببعض الدول العربية التي تفككت وانهارت فيها المؤسسات والتي يقض مضاجعها شبح الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار ، ومشاهد الدمار والخراب، خصوصاً مع انتشار حركات إرهابية ترتكز على خطاب دموي مضاد للحياة والتعايش والتسامح.
التعليقات مغلقة.