فوضى تنظيمية في الأمن الخاص بأكادير تبرز الحاجة لإعادة تقييم الأداء

في إطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية “اض ينّاير”، شهدت مدينة أكادير زيارة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووالي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، مما سلط الضوء على كفاءة شركات الأمن الخاص المسؤولة عن تأمين الفعاليات.

الحوادث التي وقعت على كورنيش أكادير خلال هذه الاحتفالات لم تكن معزولة، بل تعكس خللاً عميقاً في اختيار هذه الشركات، التي تفتقر إلى الاحترافية ولا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والتنظيمية. حتى الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الحكومة لم يسلم من تصرفات غير مهنية لموظفي الأمن، مما أظهر غياباً تاماً للحس الأخلاقي واحتقاراً واضحاً لأصول البروتوكول.

الصحفيون الذين حضروا لتغطية أنشطة الوفد واجهوا مواقف غير مقبولة، وهو ما يعكس فوضى تنظيمية في قطاع الأمن الخاص التي تفتقر إلى التدريب والإعداد اللازمين.

هذه التصرفات غير المسؤولة تضمنت شكاوى متعددة خلال فعاليات سابقة، مما يكشف عن مشاكل هيكلية خطيرة تتعلق بمعايير منح عقود الأمن.

في ظل هذه الوضعية، يناشد والي جهة سوس ماسة بضرورة التفكير في تدخل مدروس لإعادة تقييم معايير اختيار الشركات المسؤولة عن الأمن الخاص في الفعاليات الرسمية.

مثل هذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي على صورة المدينة ومؤسساتها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في استضافة الوفود الدبلوماسية والحكومية.

إن انعدام الكفاءة المهنية وقلة الالتزام الأخلاقي ليست مجرد أخطاء عابرة، بل تستدعي مراجعة شاملة واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة.

يتعين على السلطات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها في منح العقود فقط للشركات المؤهلة، القادرة على ضمان الأمن واحترام كرامة الجميع، سواء كان ذلك يتضمن الوفود الرسمية أو الصحفيين أو المواطنين.