قانون الإضراب أم قانون الارهاب

بعد كل القرارات والاجراءات الانتقامية التي عملت حكومتنا الموقرة على تنزيلها لاعادة تربية الشعب عملا بتهديد سابق لرئيسها، أهمها الزيادات الصروخية في كل شيء، وتحديد سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، ثم اصلاح (افساد) قانون التقاعد.

ها هي اليوم تعمل على تنزيل قانون الاضراب، هذا القانون الذي يمكن أن نسميه قانون “الارهاب” وليس قانون الاضراب، لأن الحق في الاضراب تأكد عليه المواثيق والقوانين الدولية ويؤكد عليه الدستور، والعديد من العمال في بقاع كثيرة من العالم ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوصول لتحقيق هذا المكتسب التاريخي، خاصة خلال القرن التاسع عشر و العشرون. لكن من خلال تنزيل هذا القانون تعمل الحكومة على اعادة احياء مبادئ ابشع الديكتاتوريات في العالم.

حكومتنا الموقرة “حكومة علي بابا والأربعين حرامي” لا تستحيي من تنزيل مثل هذه القوانين، كيف تستحيي وهذا هو الغرض الذي خلقت من أجله، فهي فصلت على المقاس وجاءت من أجل تنزيل القوانين الإجرامية التي تستهدف المستضعفين والمغلوب على أمرهم، وجاءت لحماية أصحاب الثروة بل زيادة ثروثهم من خلال اعفائهم من الضرائب، والتخلي عن كل الشعارات التي رفعتها خلال حملاتها الانتخابية منها محاربة الفساد وفرض الضريبة على الثروة، والقيام بإصلاحات اجتماعية تستفيد منها الطبقة الشعبية من داخل هذا البلد، لكن اليوم يظهر أن الحكومة الموقرة تخلت عن محاربة الفساد ومحاربة الفقر وبدأت بمحاربة الفقراء وذلك من خلال القوانين الجهنمية التي يتم تنزيلها في كل مرة على الفقراء والكداح.

قانون الإضراب ما هو إلا واحد من القوانين التي تم تنزيلها والتي سيتم تنزيلها من أجل تكميم الافواه خاصة التنسيقيات التي أصبح لها حضور كبير في السنوات الأخيرة بعدما فقد الموظفون الثقة في النقابات، القانون الجديدة يشكل تراجعا ينضاف للعديد من التراجعات التي عرفتها الساحة النضالية في عهد هذه الحكومة لكن هذه المرة هو تراجع خطير وخطير جدا لأن الهدف هنا هو استكمال تكريس العبودية وجعل الموظف مثل “الحيوان” لا يحرك ساكنا، ولا يشتكي بل عليه الولاء والطاعة وبالتالي سيتحول الاحتجاج إلى جريمة يعاقب عليها القانون، ويصبح المضرب عن العمل مثله مثل المرتكب جريمة مع سبق الاصرار والترصد، لكن ما يزيد من خطورة الشيء هو التواطؤ كما العادة للنقابات.

فكما عودتنا بموافقتها على كل القوانين ها هي ستشارك في جريمة أخرى من الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة في حق الموظفين، لتخرج علينا فيما بعد ببياناتها وبلاغاتها “التافهة” تستنكر و تندد وتشجب، وغيرها من المصطلحات الفضفاضة التي تحاول من خلالها التمويه وابراء ذمتعا من هذه الجريمة، عملا بمبدأ التقية كما هي عادتها، على النقابات أن تستحيي وتعود الى رشدها والى الهدف الذي توجد من أجله، عليها أن تتصالح مع ذاتها ومع الشغيلة لأنها خرجت عن السكة وفقدت البوصلة ولم يعد لوجودها أي معنى سوى مباركة القوانين والقرارات التي تأتي بها الحكومة.

كما هو معلوم فقانون الاضراب ليس هو القانون الجهنمي الوحيدة الذي عملت الحكومة على تنزيله، بل هناك ما هو أكثر إجراما ألا وهو النظام الأساسي في صيغتها الاولى، هذه كلها مخططات جهنمية تختار الحكومة الوقت المناسب لتمريرها، خاصة مع توالي الضربات الواحدة تلو الأخرى فالموظف المغربي أصبح مغلوب على أمره ولم يعد يملك سوى الاحتجاج في المقاهي وفي النقاشات الهامشية، ولم يعد له القدرة على الدفاع عن حقوقه البسيطة ولا حتى الحفاظ على مكتسباته التاريخية التي تتساقط اتباعا، وحتى النقابات التي وكلت لها هذه المهمة تبيع وتشتري في الشغيلة من أجل الاستفادة من الريع ومن مكتسبات شخصية، ونسيت ان لم نقل تناست الهدف الذي خلقت من أجل وهو الدفاع عن المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.