قرار حكومي جديد في الجزائر يثير جدلاً حول سوق العملة الصعبة

أصبح قرار الحكومة الجزائرية بتحديد كمية العملة الصعبة المسموح بإخراجها من البلاد قضية تثير نقاشات حيوية بين المواطنين.

إذ تم تقليص الحد الأقصى المسموح به للإخراج إلى 7500 يورو مرة واحدة سنويًا، بدلًا من السماح بذلك في كل رحلة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول تأثيراته المحتملة على المسافرين والتجار.

تباينت الآراء حول القرار، حيث اعتبره البعض خطوة هامة للحد من تهريب العملة الصعبة، بينما يتخوف آخرون من آثار سلبية على أسعار السلع المستوردة.

يبرز المخاوف خاصة فيما يتعلق بالسوق السوداء، التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الجزائري، خاصة بعد قرارات حكومية سابقة منعت استيراد منتجات معينة.

عبر تجار “الكابة”، الذين يعتمدون على بيع وشراء السلع، عن قلقهم الواسع، مؤكدين أن هذا الإجراء سيؤدي لارتفاع أسعار مختلف المنتجات، مما يؤثر سلبًا على الأسر ذات الدخل المحدود.

وكان لصدور القرار أثر فوري على السوق السوداء للعملة، حيث شهدت حركة بيع وشراء العملات جمودًا في رد فعل طبيعي على التغييرات الجديدة.

في تصريحات للخبير الاقتصادي إسماعيل بلامان، تم توضيح أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة للحد من تصدير العملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني.

وقد تم إصدار هذا القرار ضمن قانون المالية لعام 2025، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل، مع تنويه بصدور إجراءات تطبيقية لتحديد الفئات المستثناة، مثل المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج.

تظل الآثار الكاملة لهذا القرار غير واضحة حتى الآن، لكن النقاش حوله يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجزائريون في ظل هذه التغيرات.