أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

إسبانيا على صفيح ساخن.. أزمات متلاحقة تضغط على حكومة سانشيز قبل الانتخابات

جريدة أصوات

تعيش إسبانيا مرحلة دقيقة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، في ظل تزامن مجموعة من الأزمات التي باتت تضغط بقوة على الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، بعدما تحولت ملفات السلامة العامة والفساد والهجرة وأزمة السكن إلى قضايا ساخنة تهدد الاستقرار السياسي وتفتح الباب أمام مواجهة انتخابية غير مسبوقة.
ومن بين أكثر الأحداث التي هزت الرأي العام الإسباني خلال الأسابيع الأخيرة، كارثة حادث السكك الحديدية التي أودت بحياة 69 شخصاً، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات حادة بشأن سلامة البنية التحتية للنقل، ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على ضمان أمن المواطنين وحماية أرواحهم.
وقد تحولت هذه المأساة إلى قضية سياسية بامتياز، بعدما ارتفعت أصوات المعارضة مطالبة بتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات الحادث، فيما وجدت الحكومة نفسها مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تدبير قطاع النقل والاستثمارات الموجهة لتحديث شبكة السكك الحديدية. كما أدت تداعيات الحادث إلى استقالة وزير النقل أوسكار بوينتي، لتزداد الضغوط على الحكومة في توقيت سياسي بالغ الحساسية.
وفي موازاة ذلك، تواجه حكومة سانشيز تحديات مرتبطة بملفات قضائية وتحقيقات في شبهات فساد تطال شخصيات من المحيط السياسي والعائلي لرئيس الحكومة، وهي ملفات تنفي الأطراف المعنية ارتكاب أي مخالفات بشأنها، لكنها أصبحت مادة أساسية في الخطاب الانتخابي للمعارضة التي تطالب بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى المستوى الأمني، لا تزال قضية الهجرة غير النظامية تشكل أحد أبرز مصادر التوتر داخل إسبانيا، خصوصاً بعد التدفقات الكبيرة التي شهدتها بعض المناطق، من بينها مدينة سبتة، فضلاً عن الضغط المتزايد على جزر الكناري التي سجلت وصول آلاف المهاجرين عبر المسارات البحرية الخطيرة.
وتشير التقارير الأخيرة إلى وصول نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري خلال يومين، الأمر الذي أعاد النقاش بشأن قدرة السلطات الإسبانية على تدبير مراكز الاستقبال وحماية الحدود، في ظل مطالب سياسية بتشديد الرقابة وتعزيز التعاون مع دول العبور والانطلاق.
أما اجتماعياً، فتظل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة من أكثر الملفات إثارة للغضب الشعبي، بعدما أصبح الحصول على مسكن مناسب عبئاً متزايداً على فئات واسعة من المجتمع الإسباني، خصوصاً الشباب والأسر ذات الدخل المحدود. وقد شهدت مدن إسبانية احتجاجات للمطالبة بحماية المكتَرين والحد من ارتفاع الإيجارات ومواجهة المضاربة العقارية.
وفي ظل هذه الأوضاع، دخلت إسبانيا أجواء حملة انتخابية محتدمة استعداداً للاستحقاق التشريعي المرتقب يوم 29 نونبر 2026، حيث تتجه المواجهة نحو ملفات الأمن والهجرة والفساد والسكن، وسط مؤشرات استطلاعات الرأي على تقدم الحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، مقابل تراجع الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز.
وتبدو المعركة السياسية المقبلة أكبر من مجرد تنافس حزبي على مقاعد البرلمان، إذ أصبحت اختباراً حقيقياً لثقة الإسبان في مؤسساتهم وقدرة الطبقة السياسية على معالجة الأزمات المتراكمة، واستعادة الإحساس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
إن ما تشهده إسبانيا اليوم يكشف حجم التحديات التي تواجه الديمقراطيات الأوروبية عندما تتزامن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع الكوارث الوطنية والملفات القضائية والتوترات المرتبطة بالهجرة. وبين مطالب المحاسبة وضغوط الشارع وحسابات الانتخابات، تجد مدريد نفسها أمام مرحلة صعبة قد تعيد رسم موازين القوى السياسية داخل البلاد.

التعليقات مغلقة.