في المغرب، لا يزال الكثير من عمليات كراء المنازل تتم دون عقود رسمية، وهو أمر يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار. في غياب التوثيق القانوني، يمكن أن يُستغل هذا الوضع في أنشطة غير قانونية تضر بالوطن والمجتمع. لذلك، يجب أن يصبح من الإلزامي الحصول على عقد كراء موثق وبطاقة التعريف الوطنية لكل من المكري والمكتري لضمان الشفافية والأمان.
عندما يتم كراء منزل بدون عقد، لا يوجد أي ضمانات قانونية تحمي حقوق الطرفين. قد يجد المكتري نفسه مطرودًا في أي لحظة دون سابق إنذار، كما قد يعاني المكري من مشاكل في تحصيل مستحقاته. لكن الأخطر من ذلك هو أن بعض الأشخاص يستغلون هذا الوضع لممارسة أنشطة غير مشروعة مثل الجرائم المنظمة أو الاختباء من السلطات.
إلزام الجميع بتوقيع عقود الكراء الرسمية سيحمي حقوق المكترين والمالكين على حد سواء، كما سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل الأحياء السكنية. عندما يكون هناك عقد رسمي، يصبح من السهل تتبع المستأجرين والتأكد من عدم استغلال المنازل في أمور مشبوهة. إضافة إلى ذلك، فإن وجود عقد واضح يقلل من النزاعات القانونية ويضمن احترام الاتفاقات بين الطرفين.
لذلك، يجب أن تتحرك السلطات لوضع قوانين صارمة تلزم كل من يريد كراء منزل بتقديم بطاقة التعريف الوطنية وإبرام عقد رسمي. هذه الخطوة لن تحمي فقط أصحاب المنازل والمستأجرين، بل ستساهم أيضًا في الحفاظ على أمن المجتمع وضمان أن كل شخص يعيش في المغرب يخضع للمراقبة القانونية اللازمة.
التعليقات مغلقة.