لجنة العدل والتشريع بالبرلمان :مشاريع تنص على اتخاذ تدابير حول المصادقة على مساطر إدارية

يهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

وقالت النائبة البرلمانية والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “آمنة ماء العينين”، أن هذا النص التشريعي له طابع إجرائي ولا يتعلق بمبادئ عامة، مفيدة أنه، “يكتسي أهميته من هذا الطابع الإجرائي المباشر بغرض القطع مع كل أنواع العرقلة التي يتلقاها المواطن العادي وأيضا المستثمر حين عملية الطلب لإحدى الوثائق الأساسية من الإدارة المغربية”.

 ويهدف هذا القانون إلى “تبسيط الوثائق التي يطالب بها المرتفق والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارة، وذلك بحذف المساطر غير المبررة ككثرة النسخ والنسخ المطابقة للأصل والمصادقة على التوقيع، حيث لن يكون المواطن مطالبا بالوثائق التي يمكن أن تحصل عليها الإدارة المعنية من إدارة أخرى، حتى لا يصبح المواطن كساعي البريد ما بين الإدارات”، مؤكدة على أنه ما يوصي به هذا القانون هو بالعمل المندمج للإدارات حتى لا يطلب من المرتفق الإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الإدارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى وذلك عن طريق توحيد وتحسين مقروئية المصنفات والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة.