في خطوة مفاجئة، تقمص لحسن السعيدي، كاتب الدولة الجديد في وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دور المدافع عن حكومة عزيز أخنوش خلال مناقشة قانون المالية 2025 بالبرلمان. وقد أثار هذا التحول تساؤلات حول اختصاصاته ومهامه الجديدة.
السعيدي، الذي كان ينتمي سابقًا لقطاع التعليم، أطلق خلال جلسة البرلمان تصريحات اعتبرها الكثيرون “مبالغات” حول إنجازات الحكومة، حيث وصفها بأنها جريئة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أعلى مستويات من الإضرابات في تاريخها.
ورغم كونه الكاتب الوحيد الذي نال التفويض الحكومي في النسخة الثانية من حكومة أخنوش، إلا أن تصريحاته جاءت كنوع من “التطبيل” الذي يثير الجدل، نظرًا لأنها تتجاهل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، بما في ذلك الزيادات المتتالية في الأسعار وتأثير ذلك على القدرة الشرائية.
يُظهر السعيدي عدم الجرأة على تناول قضايا حساسة، مثل ارتفاع أسعار المحروقات، التي تتداخل مع مصالح الحكومة وتحديدًا مع المصالح الشخصية لبعض أعضائها. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول قدرته على الوفاء بمهامه الجديدة في ظل الانشغالات السياسية الراهنة.
التعليقات مغلقة.