أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

لقجع يدافع عن قانون مالية 2027 ويكشف عن تعبئة 350 مليار درهم لاوليات الحكومة

جريدة أصوات

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل مدخلا لإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 63 مليار درهم مبرمجة خلال السنة الأولى.

وجاءت تصريحات لقجع خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، حيث شدد على أن تقييم العمل الحكومي ينبغي أن ينصب على مضمون البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومدى قدرته على الاستجابة لانتظارات المواطنين، بدل الاستمرار في النقاش حول ترتيب الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية وطريقة تشكيل الأغلبية الحكومية.

واعتبر الوزير أن تشكيل أغلبية حزبية على أساس مشروع سياسي مشترك يظل أمرا منسجما مع القواعد الدستورية والمؤسساتية، مشيرا إلى أن شرعية التحالفات الحكومية لا تختزل في الترتيب الانتخابي للأحزاب، وإنما ترتبط بمدى قدرتها على بلورة تصور متكامل لتدبير السياسات العمومية وتنفيذ الالتزامات الحكومية.

اعتراف باختلالات الأوراش الاجتماعية

وعلى المستوى الاجتماعي، أقر لقجع بوجود اختلالات في تنزيل عدد من الأوراش المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية، رغم الموارد المالية التي تم تخصيصها خلال السنوات الماضية لبرامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.

وأشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية، والصعوبات المرتبطة بجودة بعض الخدمات الاجتماعية، فضلا عن حالة عدم اليقين التي تواجه فئات من الشباب بشأن مستقبلها الاقتصادي والمهني، كشفت عن فجوة بين الأهداف المعلنة للإصلاحات والنتائج الملموسة على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد أن تجاوز هذه الاختلالات يستدعي مراجعة ترتيب الأولويات الحكومية وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي أكثر وضوحا، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات والبناء على المكتسبات السابقة.

350 مليار درهم لخمس أولويات حكومية

وفي ما يتعلق بالتوجهات المالية، أوضح لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على خمس أولويات رئيسية، تتطلب تعبئة نحو 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، منها 63 مليار درهم برسم السنة الأولى.

وأضاف أن تحديد هذه الأولويات يستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والمرجعيات التنموية المعتمدة، مؤكدا أن هذه البرمجة تعكس الرؤية المالية والسياسية للحكومة خلال السنوات المقبلة، دون أن تشكل ترخيصا مسبقا بصرف الاعتمادات خارج المساطر القانونية المعمول بها.

لقجع يرفض المساس بمبدأ سنوية الميزانية

وفي معرض رده على الانتقادات المتعلقة بالبرمجة المالية متعددة السنوات، نفى الوزير أن يكون الإعلان عن غلاف مالي يمتد لخمس سنوات متعارضا مع مبدأ سنوية الميزانية، موضحا أن تحديد الأهداف المالية متوسطة المدى يختلف عن المصادقة السنوية على الموارد والنفقات.

وشدد على أن كل سنة مالية ستظل خاضعة للمناقشة والتصويت داخل البرلمان، الذي يحتفظ بصلاحياته الدستورية والقانونية في المصادقة على قوانين المالية ومراقبة تنفيذها.

واستند المسؤول الحكومي في توضيح موقفه إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنويا، والمادة السابعة المرتبطة بالالتزامات المالية التي تمتد آثارها إلى سنوات لاحقة.

إصلاح الضريبة على الدخل يمتد إلى 2031

وبخصوص الإصلاحات الجبائية، أوضح لقجع أن الإجراء الوحيد الذي يتضمن تنزيلا تدريجيا يمتد إلى سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، معتبرا أن هذا التدرج يمنح الفئات المعنية رؤية واضحة بشأن التغييرات المرتقبة، ويساعد على توفير الاستقرار والوضوح في الالتزامات الجبائية.

واستحضر في هذا السياق تجربة الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرا إلى أهمية اعتماد مسارات زمنية واضحة تتيح للفاعلين الاقتصاديين التكيف مع التحولات الضريبية.

واختتم لقجع دفاعه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى ترجمة أولوياتها السياسية إلى برامج وإجراءات مالية قابلة للتنفيذ، عبر توجيه الموارد العمومية نحو المجالات ذات الأولوية، وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، مع احترام الضوابط القانونية المؤطرة للمالية العامة.

وتضع هذه التصريحات مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اختبار تحقيق التوازن بين البرمجة المالية متوسطة المدى، واحترام الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان، فضلا عن تحويل الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

التعليقات مغلقة.