مقالع تتحول حياة سكان إقليم سطات إلى معاناة.. ومطالب عاجلة بوقف الخروقات

لم تعد ساكنة جماعة مكارطو في دائرة ابن أحمد بإقليم سطات قادرة على تحمل الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن نشاط المقالع في المنطقة، التي حولت حياتهم إلى معاناة مستمرة. ورغم تقديم عشرات الشكايات والمراسلات للسلطات المحلية، لم تتخذ أي إجراءات فعالة لوقف التجاوزات المرتبطة بإدارة الشركات التي تستغل المقالع.

وأصبحت الساكنة تشكو بشكل متزايد من العمل المستمر للمقالع، التي تعمل ليلاً ونهاراً دون توقف، وهو ما أثار غضب سكان المنطقة. ووفقاً لما ذكرته جريدة “العمق” الإلكترونية، يعاني الكثير من المواطنين من مشاكل صحية نتيجة الغبار الكثيف الذي ينتج عن حفر الأرض لاستخراج الموارد الطبيعية، حيث يعاني أغلبهم من مشاكل تنفسية واختناقات.

تفاقمت الأوضاع بالنسبة للساكنة، التي أصبحت غير قادرة على ممارسة أنشطتها اليومية التي تشكل مصدر رزقها، مثل تربية المواشي والزراعة، بسبب تراجع مستوى المياه الجوفية وتلوث البيئة الناجم عن الأعمال المستمرة في المقالع. وقد أشار السكان إلى أن هذه الأنشطة تؤثر بشكل كبير على المياه الجوفية التي يحتاجها البشر والمواشي، بالإضافة إلى الغبار الذي يضر بالمحاصيل الزراعية ويجذب أنواعاً مختلفة من الحشرات الضارة.

وقال مصطفى، أحد سكان جماعة مكارطو، إن “الساكنة تفكر جدياً في الهجرة إلى المدينة بسبب الأضرار المتزايدة الناتجة عن المقالع، التي يصل عددها إلى ثمانية”. وأضاف أن “الشكايات والمراسلات التي تم إرسالها إلى الجهات المعنية لم تلقَ أي استجابة”، مشيراً إلى أن المقالع تنتهك القوانين الخاصة بعمليات الحفر، حيث تتجاوز الأبعاد المحددة في دفاتر التحملات.

وأوضح مصطفى أن المقالع في المنطقة تختص في استخراج الأحجار والزفت والأسمنت، وتستخدم كميات كبيرة من المتفجرات وآلات ضخمة في عمليات الحفر، مما يزيد من معاناة الساكنة. وأشار إلى أن السكان اضطروا لاستخدام شاحنات الجماعة لسد نقص المياه الذي يعانون منه.

وفي هذا السياق، دعا تقرير برلماني إلى ضرورة القضاء على الممارسات العشوائية في إدارة المقالع، ووضع حد للاحتكار السائد في هذا القطاع، سواء في ساحل إقليم العرائش أو في مقالع الغاسول في إقليم بولمان، وكذلك في باقي مناطق المملكة. كما طالب التقرير بوضع سياسة عمومية تراعي التوازن بين التنمية، المقاولة، وحقوق المواطنين، بهدف ترشيد استغلال مواد المقالع، وضمان استدامتها، والحفاظ على البيئة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد التقرير على أهمية تبني مقاربة شاملة وموحدة لإدارة المقالع، مع ضرورة التنسيق بين جميع المتدخلين، ووضع إجراءات تنظيمية واضحة لضمان فعالية الرقابة على المقالع، وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة في هذا القطاع.