تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، اجتماعا مشتركا للاستماع إلى عرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإطار العام لإعداد المشروع، إضافة إلى البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق انطلاق المشاورات المؤسساتية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية، باعتباره محطة أساسية في تدبير السياسة المالية للدولة وتحديد التوجهات الاقتصادية والميزانياتية خلال السنوات المقبلة.
ومن المرتقب أن تستعرض وزيرة الاقتصاد والمالية خلال هذا اللقاء المرتكزات الكبرى التي سيعتمد عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تقديم معطيات حول البرمجة الميزانياتية الثلاثية (2027-2029)، التي تشكل أداة للتخطيط المالي متوسط المدى، بما يضمن استمرارية تنفيذ البرامج الحكومية وتحقيق التوازنات المالية.
ويتيح هذا الاجتماع المشترك لأعضاء اللجنتين البرلمانيتين فرصة مناقشة التوجهات العامة للسياسة المالية، والاطلاع على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية المقبل، قبل الشروع في المسطرة التشريعية الخاصة بمناقشته والمصادقة عليه داخل البرلمان.

التعليقات مغلقة.