شهدت القاهرة، الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى ضم وفوداً من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، في إطار جهود الوساطة المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي يعد “نزع سلاح حماس” أبرز بنودها.
وكشفت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن الاجتماعات تناولت مقترحاً يسمح لمسلحي حركة حماس بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة مؤقتاً، على أن يتم تسليمها لاحقاً إلى القوة الأمنية المزمع نشرها في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن النقاشات شملت أيضاً إمكانية دمج أفراد من الأجهزة الأمنية غير التابعة لحماس ضمن التشكيل الجديد للقوة الأمنية.
وبحسب ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”، فقد شارك في الاجتماع رئيسا الاستخبارات المصرية والتركية، ورئيس وزراء قطر، وتم بحث آليات تعزيز الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتلعب مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لاتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب. ويأتي اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء جمع وفداً من حركة حماس مع رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد لمتابعة تفاصيل المرحلة المقبلة.
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق ثلاث ركائز أساسية: نزع سلاح حماس، إقامة سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية متعددة الجنسيات لحفظ الاستقرار في قطاع غزة.
وأكدت “القاهرة الإخبارية” أن لقاء الثلاثاء ركّز على إزالة العقبات وتطويق الخروقات، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، في وقت تستمر فيه الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن انتهاكات الهدنة. وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى سقوط أكثر من 300 قتيل منذ بدء سريان الهدنة بفعل العمليات الإسرائيلية.
كما اتفق الوسطاء على تعزيز التنسيق مع “مركز التنسيق المدني العسكري” الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في جنوب إسرائيل لمتابعة تطبيق وقف النار ومراقبة الوضع الميداني.

التعليقات مغلقة.