استنفر قرار الطرد الصادر في حق الكاتبة العامة للمكتب النقابي لمستخدمي مستشفى الشيخ زايد بالرباط التابع لمنظمة الديموقراطية للشغل اجهزة المنظمة حيث خصص المكتب التنفيذي اجتماعا لتدارس تداعيات هذا القرار.
المكتب التنفيذي للمنظمة استنكر في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه قرار الطرد الذي اصدره المدير العام للمستشفى.
واكد بان قرار الطرد الذي جاء بعد يوم من واحد من وضع المندوبة النقابية لملف مطلبي طالبت من خلاله بارجاع المطرودين وتحسين اوضاع شغيلة المستشفى اجراء مفضوح يعكس اجواء التضييق على الحريات النقابية ويستهدف القضاء على اي شكل من شكل العمل النقابي بالمستشفى.
واعتبرت المنظمة بان مطالبة المندوبة النقابية في ملفها المطلبي بارجاع 12 مطرودا واكثر من 30 مستخدما اجبروا على الاستقالة يدخل في صميم اختصاصاتها.
وان وضع الملفات المطلبية اجراء عادي يقوم به مندوبو النقابات والمكاتب النقابية.
وان الغير العادي ان يطرد مندوب نقابي بسب مطالبته بتصحيح اوضاع التعسف والظلم التي تعيشها شغيلة المؤسسة.
واعتبرت المنظمة قرار الطرد خرق سافر للاتفاقية الدولية 135 الخاصة بحماية المندوبين النقابيين والدستور ومقتضيات مدونة الشغل الغرض منه تصفية الحسابات مع المندوبية النقابية ويعكس استهتار المدير العام بالقانون والعمل النقابي والحريات النقابية.
كما اعتبرت المنظمة بان البيان الاستنكاري لطرد مندوبته النقابية بمستشفى الشيخ بالرباط ما هو الا محطة اولى للتعبير عن غضبها واستيائها من قرار الطرد التعسفي مؤكدة بانها ستواجه هذا القرار بكل الوسائل المشروعة وعبر محطات مختلفة .
ونددت المنظمة بما وصفته سياسة حديد ونار وترهيب وتخويف تنهجها ادارة المسشتفى تجاه المستخدمين معتبرة عملية الطرد الجماعي التي نهجتها منذ بداية السنة وشملت في اخر محطاتها المندوبة النقابية فضيحة كبرى واجراءات بشعة تعكس استهتار المستشفى بمستخدميها وبكل الاعراف والقيم والاغراض الانسانية التي يفترض انها انشات من اجلها.
وطالبت المنظمة المدير العام بالتراجع عن قرار طرد المندوبة النقابية وباقي المستخدمين .
وراسلت المنظمة بحسب بيانها رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والعدل ووزارة حقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص طرد المندوبة النقابية واكدت بانها ستعرض ملف طرد الكاتبة العامة لمستشفى الشيخ زايد على انظار منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف.
التعليقات مغلقة.