مجلس الحكومة يعقد اجتماعه المقبل لمناقشة ملفات تنظيمية وتشريعية حاسمة

أصوات من الرباط

 من المرتقب أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس القادم، الاجتماع الدوري لمجلس الحكومة، حيث سيخصص للمناقشة والتداول بشأن مجموعة من النصوص القانونية، والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الرئاسة الحكومي.

وستبدأ أشغال المجلس بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم مهمة، من أبرزها مرسوم يهم إعادة تنظيم الإدارات من خلال إحداث دوائر وقيادات جديدة، ومرسوم آخر يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، في إطار ترسيخ السياسة الجنائية الحديثة وتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية.

أما المشروع الثالث، فيهدف إلى تفعيل المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ينسجم مع الخطوط الكبرى للمجهود الوطني الرامي إلى النهوض بهذه الفئة وتعزيز حقوقها.

وفي الجانب المتعلق بالعلاقات الدولية، سينكب المجلس على دراسة اتفاقيتين ثنائيتين وقعتا مع المملكة العربية السعودية في 13 نونبر 2024 بالعاصمة الرياض، تشمل الأولى نقل المحكوم عليهم، والثانية التعاون في مجالي المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، مشفوعة بمشروعي قانونين يهدفان إلى المصادقة عليهما رسميًا.

ويتناول الاجتماع أيضًا، وفقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار تفعيل الحكامة المؤسساتية وتكريس التوجهات الإصلاحية للحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي وقانوني يتسم بمرحلة من عَقْد الإصلاح المؤسساتي والنهوض بحقوق الإنسان، في إطار مقاربة تشاركية تعكس التزام الحكومة بمواصلة تعزيز الإصلاحات وتطوير التدبير الإداري والاجتماعي.