صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم عدداً من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر وتدبير المطارات، إلى جانب ملفات مرتبطة بالتعليم العالي وقطاع العدل والتعيينات في مناصب المسؤولية.
ويأتي في مقدمة هذه القرارات مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية الموجهة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المعنية.
رفع تدريجي للدعم الاجتماعي
ويندرج هذا الإجراء ضمن التوجه الرامي إلى تطوير منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يرتقب أن تعرف قيمة الإعانة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031، وفق البرنامج المعلن عنه.
وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع الحكومي إلى وضعية الأسعار والتموين، مع التأكيد على مواصلة تتبع الأسواق وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، فضلاً عن استمرار الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شملت التدابير المتخذة مواصلة دعم مهنيي النقل، إلى جانب تعليق مؤقت لمنح تراخيص تصدير بعض المنتجات الفلاحية، من بينها الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
وفي قطاع النقل الجوي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم «مطارات المغرب»، في إطار توجه يرمي إلى تحديث حكامة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي يعرفها النقل الجوي.
التعليقات مغلقة.