مساء أمس الثلاثاء، صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية على مشروع قانون الإطار رقم 03-22 المتعلق بمشروع ميثاق الاستثمار.
المصادقة تمت بأغلبية 159 صوتا، مع تسجيل امتناع نائبتين عن التصويت، ودون معارضة.
وخلال تقديم مشروع القانون الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن “اعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح خاص بالاستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لاستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الاستثمار الجديد”.
وأضاف “الجزولي” أن هذا النص المهيكل يطمح “لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وذلك تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، في أفق سنة 2035”.
وفيما يتعلق بالأهداف المتوخاة من المصادقة على هذا القانون الإطار، فقد حددها “الجزولي” في ثمانية أهداف، تتوزع ما بين إحداث مناصب شغل قارة، تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، تحسين مناخ الأعمال وعملية الاستثمار، تشجيع التنمية المستدامة، تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
وللوصول لتحقيق هاته الأهداف، يقول الوزير، فإن هذا القانون الإطار يرتكز على ثلاثة محاور، وهي أنظمة الدعم، تحسين مناخ الأعمال، وحكامة موحدة.
في السياق ذاته شدد ممثلوا الفرق والمجموعات النيابية المتدخلون خلال مناقشتهم للمشروع، على ضرورة حسن تدبير الاستثمار العمومي والخاص لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحقيق انتعاش اقتصادي، منوّهين بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية التي حثت على تخليق وتحسين مناخ الاستثمار وتطويره من خلال تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وتيسير تحقيقها.
وشدد النواب على ضرورة تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، في كل مراحل إنجازها، مع الحث على إيلاء أهمية بالغة لاستثمارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
التعليقات مغلقة.