أجل مجلس جماعة سلا التداول في عدد من النقط المدرجة ضمن دورة أكتوبر الجاري، بسبب عدم جاهزيتها، وفي مقدمتها مشروع ميزانية سنة 2027، إلى جانب اتفاقيات منح الدعم للجمعيات الرياضية والتقرير الإخباري بين الدورتين، فضلاً عن نقط أخرى كانت مبرمجة خلال الجلسة السابقة للدورة.
وفي المقابل، تدارس المجلس عدداً من الملفات الأخرى، من بينها حصيلة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة أو تلك التي رفعتها في مواجهة أطراف أخرى، والتي شملت قضايا مرتبطة بطلبات التعويض والنزاعات الإدارية.
ومن بين الملفات المعروضة، دعوى رفعتها الجمعية المغربية للرياضة والثقافة والتنمية المستدامة، بهدف معرفة مآل طلب دعم مشروع جمعوي تقدمت به برسم برنامج سنة 2026، بعدما لم تتلق جواباً بشأنه، وفق ما ورد في مذكرة التقديم، التي أشارت إلى استيفاء الطلب للشروط القانونية والتنظيمية.
كما شملت الملفات طلب تعويض تقدم به شخص تعرض لاعتداء من كلاب ضالة، وآخر يتعلق بضرر لحق سائق دراجة نارية إثر سقوطه في حفر ناجمة عن أشغال مرتبطة بالجماعة.
وتضمنت الدعاوى أيضاً مطالب تعويض مرتبطة بنزاعات حول عدم تفعيل مسطرة نزع الملكية، وفق ما أورده المدعون، إلى جانب ملفات أخرى تهم تدبير الممتلكات والشؤون القانونية للجماعة.
وفي سياق متصل، تداول المجلس في نقط تتعلق بقبول هبات مخصصة لمرافق اجتماعية، من بينها مستوصف ومركز سوسيو تربوي بمقاطعة العيايدة.
ويأتي تأجيل عدد من النقط، وعلى رأسها مشروع ميزانية 2027 والدعم الموجه للجمعيات الرياضية، في انتظار استكمال جاهزية الملفات المعنية، بما يسمح بإعادة عرضها على المجلس وفق المساطر المعمول بها.

التعليقات مغلقة.