محكمة النقض تثبت حبس رئيس جماعة تلمي بتنغير

رفضت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، طلب النقض الذي تقدم به رئيس جماعة تلمي بإقليم تنغير، ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضى بإدانته بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية قضية تتعلق بالمشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير.

وبقرارها، تكون محكمة النقض قد أبقت على العقوبة الصادرة في حق المسؤول الجماعي، بعدما لجأ إلى الطعن في الحكم الاستئنافي أملا في مراجعته.

وتعود وقائع القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى سنة 2016، وترتبط بملف قضائي بشأن المشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير.

وفي أول تفاعل له مع القرار القضائي، نشر رئيس جماعة تلمي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجه من خلالها رسالة إلى ساكنة الجماعة وقيادة أمسمرير وعموم سكان إقليم تنغير، استعرض فيها مساره في تدبير الشأن المحلي منذ سنة 2009، كما عبّر عن موقفه من القضية وتداعياتها.

وأوضح المسؤول الجماعي، بحسب روايته، أن الملف يرتبط بصفته الشخصية والمهنية كمقاول، نافيا وجود علاقة له بتدبير الشؤون المالية والإدارية لجماعة تلمي. كما أكد احترامه للمؤسسات القضائية، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه غير منصف، ومعلنا عزمه مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقه.

وشدد رئيس الجماعة على أن القضية القضائية، وفق تعبيره، لا ينبغي أن تحجب سنوات عمله على رأس الجماعة، موجها الشكر إلى كل من وضع ثقته فيه وسانده، بمن فيهم من اختلفوا معه.

كما أكد استمرار ارتباطه بمنطقة تلمي، داعيا إلى تضافر جهود أبنائها وبناتها من أجل تحقيق التنمية والكرامة وتكافؤ الفرص، ومعلنا عزمه إطلاع الساكنة على مستجدات الملف والخطوات القانونية المقبلة التي يعتزم اتخاذها.