مدير عام المؤسسة المالية الدولية: إفريقيا بحاجة إلى اقتصادات محلية مستدامة لخلق فرص عمل

مدير عام المؤسسة المالية الدولية: إفريقيا بحاجة إلى اقتصادات محلية مستدامة لخلق فرص عمل

أكد مختار ديوب، المدير العام للمؤسسة المالية الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن استراتيجية نقل الإنتاج من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة لم تعد مجدية، مشدداً على ضرورة بناء أنظمة اقتصادية ومالية محلية راسخة داخل القارة الإفريقية لتطوير الطاقة والزراعة والصناعة، بما يخلق فرص عمل مستدامة ويحافظ على التنمية الاقتصادية المحلية.

وجاءت تصريحات ديوب خلال قمة إفريقيا المالية 2025 (Africa Financial Summit)، التي انعقدت في 3 و4 نوفمبر بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضح أن الأولوية اليوم هي خلق وظائف في إفريقيا دون الإضرار بالعمالة في مناطق أخرى. وأضاف:
“لقد دخلت المؤسسة مرحلة إعادة هيكلة عميقة لاستراتيجياتها، مع التركيز على تمكين الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل مستقرة داخل المجتمعات الإفريقية.”

وأشار المدير العام إلى أن القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق هذه الغاية تشمل السياحة، والزراعة والصناعة التحويلية، والصحة، والبنية التحتية، معتبراً أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تقوم على استراتيجيات متجذرة في القارة نفسها وليست مستوردة أو معتمدة على نقل الإنتاج من الخارج.

المبادرات الاستراتيجية: ربط الإنتاج وتحفيز القيمة المضافة

وأوضح ديوب أن المؤسسة المالية الدولية أطلقت مبادرتين أساسيتين لدعم التحول الاقتصادي:

1. Mission 300: تهدف إلى ربط 300 مليون إفريقي بشبكات الكهرباء، لتعزيز الطاقة اللازمة للإنتاج والنمو الاقتصادي.

2. Agri Connect: تركز على زيادة الإنتاج الزراعي في القارة، عبر استثمارات مباشرة مع التعاونيات والمزارعين الصغار، بما يساهم في تكوين سلاسل قيمة مستدامة.

وأضاف ديوب:
“بدون الطاقة، لا يمكن لأي نشاط إنتاجي أن يستمر، وبدون تنظيم الزراعة، لن يكون هناك سلسلة قيمة مستدامة تعزز الاقتصاد المحلي.”

وأكد أن المؤسسة تعتزم ضخ نحو 9 مليارات دولار في الأنظمة الزراعية الإفريقية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، مشدداً على أن تطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة بشكل متكامل يشكل الأساس لأي استراتيجية تنموية ناجحة في إفريقيا.

وأوضح ديوب أن الفشل السابق لنموذج نقل الإنتاج من الدول المتقدمة إلى الأسواق الناشئة أثبت ضرورة التركيز على حلول اقتصادية محلية، تكون متكاملة مع الواقع الاجتماعي والسياسي لكل بلد، وتراعي خصوصيات المجتمعات الإفريقية.

وأضاف:
“نحن بحاجة إلى نموذج تنموي يرتكز على الموارد المحلية، ويخلق وظائف ويعزز التنمية المستدامة، دون أن يكون تابعاً لخيارات اقتصادية خارجية قد تؤدي إلى اختلالات اجتماعية وسياسية.”

ويعكس هذا التوجه الجديد للمؤسسة المالية الدولية تحولاً استراتيجياً نحو تمكين الاقتصاد الإفريقي المحلي، وزيادة قدراته الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستقرة ومستدامة، مع دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والخدمات الأساسية.