مراكش: تأخير محاكمة مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث!!

مراكش: السعيد الزوزي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الخميس سادس عشر فبراير الجاري، تأخير محاكمة “مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث”، في الملف عدد 01/2624/2023، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ  12/01/2023.

وللإشارة فإن، مديرة “مركز حماية الطفولة للذكور والإناث”، توجد في حالة اعتقال “بسجن الأوداية” بمراكش، وقد تقرر تأجيل جلسة محاكمتها إلى غاية الثاني مارس 2023 ، لإتمام  المرافعة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد قامت يومه الثلاثاء 22 نونبر المنصرم، بعرض مديرة “مركز حماية الطفولة للذكور والإناث” على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل استنطاقها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، لتقرر ذات النيابة إحالتها على قاضي التحقيق ملتمسة منه تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والتحقيق معها في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق حيث قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها  “بسجن الاوداية”، في انتظار إخضاعها للتحقيق التفصيلي لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فقد أنتج التحقيق التفصيلي أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجناية “الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، الاتجار في البشر، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أوقفت مديرة المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهمها من خلالها بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.

كما تقدمت الجمعية الحقوقية، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة “بمركز حماية الطفولة” فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقررة في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.