مراكش.. دورة تكوينية حول الأدلة الرقمية في جرائم المال العام

احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية، خصصت لموضوع «الأدلة الرقمية ودورها في إثبات الجرائم الماسة بالمال العام».

وتندرج هذه الدورة ضمن جهود مواكبة التطورات التي تعرفها وسائل البحث والإثبات في مجال الجريمة المالية، في ظل التحول الرقمي المتسارع وتزايد الاعتماد على الأنظمة والوسائط الرقمية في المعاملات والتواصل وتداول المعلومات.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث الإمكانات التي توفرها الأدلة الرقمية في كشف ملابسات الجرائم المالية، من خلال تتبع المعطيات والوقائع الرقمية، وإعادة بناء التسلسل الزمني للأفعال، وربط العمليات بمختلف المتدخلين، بما يساعد على تحديد الأدوار والمسؤوليات في الملفات التي تتسم بتعدد الأطراف وتشعب المسارات المالية.

كما تضمن البرنامج دراسة حالات عملية، بهدف ربط الجوانب القانونية والتقنية بالإشكالات التي قد تواجه الأبحاث القضائية المرتبطة بالجرائم المالية، خاصة ما يتعلق بجمع الدليل الرقمي وحفظه وسلامته وإثبات مصدره ونسبته.

التكوين المتخصص لمواكبة تطور الجريمة المالية

وتأتي أهمية هذه المبادرة في ظل التحول الذي تعرفه أساليب ارتكاب الجرائم المالية، بعدما أصبح الفضاء الرقمي حاضراً بشكل متزايد في عدد من المعاملات والعمليات المرتبطة بالوقائع موضوع البحث.

وفي هذا السياق، يطرح الدليل الرقمي مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية، من بينها مشروعية الحصول عليه، وضمان سلامة البيانات، وإثبات مصدرها، والحفاظ على حجيتها، ومدى إمكانية اعتمادها أمام القضاء.

وتندرج الدورة ضمن الدينامية التي تشهدها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش في مجال التكوين المتخصص، والتي يواكبها الوكيل العام للملك لدى المحكمة، خالد كردودي، من خلال الاهتمام بالمواضيع المرتبطة بتطور الجريمة وأساليب البحث ووسائل الإثبات.

كما يكتسي هذا النوع من التكوين أهمية في تعزيز التنسيق وتوحيد الفهم العملي للإشكالات المرتبطة بالدليل الرقمي بين مختلف المتدخلين في مسار البحث والمتابعة.

وتبرز الدورة، في هذا الإطار، أهمية الاستثمار في التكوين المستمر لمواجهة التحولات التي تعرفها الجريمة المعاصرة، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالمال العام، مع الجمع بين المعطيات المالية والتقنية والرقمية، واحترام الضوابط القانونية وقواعد الإثبات وضمانات المحاكمة العادلة.