مراكش….رئيس الحكومة يلتقي مع وزير الاقتصاد الفرنسي

ويرى محلل سياسي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش إدريس لكريني،أن اللقاء جاء على هامش مؤتمر دولي تستضيفه المملكة المغربية والأعراف الدبلوماسية تقتضي القيام بمثل هذه المجاملات واللقاءات التي تعبر عن حسن الاستقبال والترحيب بضيوف المغرب.

وصرح لكريني،أن وجود “شخصيات وازنة” في هذا الإطار، إشارة مهمة إلى اصرار المغرب الذي يفتح يديه دائما لتعزيز هذه العلاقات وتجاوز النقاط الخلافية بين البلدين، ويعكس إشارة من فرنسا إلى أنها حريصة على علاقاتها مع المغرب، خصوصا وأن هذه العلاقات مهمة وتطال مجموعة من المجالات، إن الحديث عن المستقبل لا يرتبط بلقاءات من هذا القبيل، خصوصا وأن مضامين الاجتماع كما تناقلتها وسائل الإعلام المغربية لم تتعد التطرق لقضايا عامة ولم تتناول جوهر القضايا الخلافية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

وأكد على أن مستقبل العلاقات بين الرباط وباريس مرتبط أساسا بـ مراجعة فرنسا حساباتها وسياساتها تجاه المغرب، خصوصا فيما يتعلق بإرساء علاقات متوازنة وشاملة تستحضر حجم المصالح التي تجمع بين البلدين بمختلف أشكالها، من خلال سلوك واضح إزاء مجموعة من القضايا التي يعتبرها المغرب أساسية ومحورية في تقييم علاقاته مع الخارج، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

ووضح لكريني أن تعزيز هذه العلاقات وتجاوز الأزمة الصامتة بين البلدين رهين بـ سلوك وسياسات واضحة، وليس بلقاءات عابرة من هذا القبيل، في إشارة إلى أن فرنسا مطالبة بالمزيد من إعادة المياه إلى مجاريها في علاقاتها مع المغرب.

و قال المحلل السياسي إسماعيل حمودي، إن الأزمة القائمة بين فرنسا والمغرب ينبغي التمييز فيها بين مستويين على الأقل، موضحا أن المستوى الأول يتعلق بـالعلاقات العميقة مع الدولة الفرنسية،كما يجسدها حجم المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية الفرنسية بالمغرب، والارتباطات المتعددة والمتنوعة والمتداخلة بين البلدين، وهي علاقات حافظت على حيويتها كما كانت رغم الأزمة القائمة،و يتعلق بالعلاقة مع الرئيس ماكرون وفريقه السياسي، وهي في وضع سيء إلى حد الآن، بسبب توجهات الرئيس ماكرون في شمال إفريقيا، التي لها انعكاس سلبي على المصالح العليا والجيو-استراتيجية للمغرب.

وشددعلى أن تصلب ماكرون وعدم تراجعه عن خياراته،سيبقي على الأزمة بين البلدين حتى رحيله،مبرزا أن هذا التمييز هو ما يسمح لنا بفهم حدث استقبال السفير الفرنسي من لدن الملك ضمن عدد من السفراء، أو التقاء رئيس الحكومة بوزير الاقتصاد الفرنسي في مراكش.