مراكش : مناقشة تحديات قضاء التحقيق بين الوطني والدولي

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، صباح السبت 18 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الباحث الدكتور عمراني مصطفى، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بواد زم، تحت عنوان: “عمل قضاء التحقيق في الانحصار الوطني والامتداد الدولي”.

وتناولت الأطروحة أحد المواضيع الدقيقة في مجال العدالة الجنائية، من خلال دراسة الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بعمل قضاء التحقيق في ظل تداخل الاختصاصات الوطنية والامتدادات الدولية، مع تقديم مقاربة علمية معمقة استندت إلى الاجتهاد القضائي والفقهي، بما يعزز رصيد البحث القانوني المغربي ويسهم في تطوير النقاش الأكاديمي حول القضاء الجنائي.

وأُنجزت الأطروحة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة السعدية مجيدي، فيما ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وضمّت في عضويتها الدكتور سعيد عبد الرحمن بنخضرة، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والدكتور ياسين الدغاني، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والدكتور مصطفى الطالبي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والدكتور لحسن الحمامي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، إلى جانب الدكتور إسماعيل احتيتش، رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، بصفته خبيرًا.

وعرفت جلسة المناقشة مستوى علميًا رفيعًا، حيث تميزت بحوار أكاديمي وقانوني معمق بين الباحث وأعضاء اللجنة، الذين ناقشوا مختلف الجوانب المرتبطة بموضوع الأطروحة، وهو ما أبرز تمكن الباحث من أدوات البحث العلمي واستيعابه للمقاربات القانونية المقارنة ذات الصلة بمجال قضاء التحقيق.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية، بعد المداولة، منح الدكتور عمراني مصطفى شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدًا”، مع تهنئة الباحث والتوصية بنشر الأطروحة، تقديرًا لقيمتها العلمية وما تضمنته من نتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في تطوير الفكر القانوني وتعزيز منظومة القضاء الجنائي بالمغرب.

وبهذه المناسبة، عبر عدد من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي عن تهانيهم للدكتور عمراني مصطفى، متمنين له مزيدًا من التألق في مسيرته القضائية والعلمية، ومواصلة الإسهام في خدمة العدالة وإثراء الدراسات القانونية.

كما تم توجيه عبارات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والمشرفة على الأطروحة، تقديرًا لما قدموه من ملاحظات علمية وتوجيهات أكاديمية أسهمت في الارتقاء بجودة هذا العمل البحثي، بما يجسد الدور الريادي للجامعة المغربية في دعم البحث العلمي وإنتاج المعرفة القانونية الرصينة.