مستشار جماعي يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ممتلكات الجماعة.

في إطار الدورة العادية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية قرية با محمد لشهر فبراير 2025، تقدم السيد عبد الرحيم القصيور رئيس لجنةالمرافق العمومية والخدمات، بمداخلة اكد من خلالها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ممتلكات الجماعة واسترجاع عقار السوق الأسبوعي “ثلاثاء القرية” الذي أضاعته الجماعة بسبب التقصير في الدفاع عنه.

وطالب المستشار في مداخلته،بالطعن بإعادة النظر في الملف عدد 04/7101/2021 طبقا لمقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ،النقطة التي لاقت استحسان ودعم العديد من الأعضاء باستثناء أحد نواب الرئيس بضرورة استرداد العقار المذكور الذي يعتبر من بين الممتلكات الهامة والحيوية للجماعة كما يعتبر الرافعة الحقيقية لميزانيتها ومورد عيش لساكنة المنطقة.
كما أكد على ضرورة رفع دعوى قضائية ضد المحامي الذي كان يتولى الدفاع عن مصالح الجماعة وتربطه معها عقد اتفاقية، مشيراً إلى تقصيره في أداء واجبه المهني ومخالفة مضامين الإتفاقية المذكورة مما تسبب في ضياع العقار الذي كان يقام عليه السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية والسويقة بيوميها الجمعة والأحد إضافة إلى المجزرة والمحجز البلدي ومنزلين سكنيين تابعين للجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أن اكدوا في تقريرهم سنة 2014 ان السوق وباقي المرافق الأخرى مقامة على الملك الخاص للدولة.

وأكد المستشار أن هذا الإجراء لا يقتصر على استرجاع ممتلكات الجماعة فقط، بل يشمل أيضاً التأكيد على محاسبة كل من تورط في التقصير أو إهمال واجباته القانونية. وأضاف أن حماية ممتلكات الجماعة يجب أن تكون أولوية لكل المسؤولين، وأن أي تهاون في هذا المجال يعرض مصالح المواطنين للخطر.

وشدد على أن هذا المطلب يأتي في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة تماشيا مع دوريات وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات